الاتحاد الأوروبي سيجبر بريطانيا على الالتزام بقواعده

ذكرت صحيفة (ديلي اكسبرس) البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حول الكيفية التي سيُعمل بها في الفترة الانتقالية لخروج بريطانـيا من الاتحاد بعد أبريل 2019. 

ونقلت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم -الأربعاء- عن إحدى وثائق المفاوضات أن المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بجميع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة خلال المرحلة الانتقالية وأن الاتحاد لن يسمح لها بأن يكون لها رأي في وضع هذه القواعد. 

وأوضحت الصحيفة أن الخطط التي حددتها الكتلة تنص على ضرورة أن تبقى بريطانيا داخل السوق الموحدة خلال أي فترة انتقالية وبالتالي تستمر في السماح لآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي بحرية الحركة في المملكة المتحدة. 

وأشارت إلى أنه في وقت سابق من هذا العام كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن عددا قياسيا من مهاجري الاتحاد الأوروبي يسافرون إلى المملكة المتحدة..ويظل صافي الهجرة فوق الـ 300 ألف، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف الحكومة البريطانية للحد من الهجرة إلى عشرات الآلاف. 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسئول في الاتحاد الأوروبـي قوله إن الاتفاق سيثبت على المدى القصير أن بريطانيا كانت مخطئة للتصويت لصالح مغادرتها للاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي حول الفترة الانتقالية والمستقبل ستكون في الواقع لحظة من الحقيقة وتفضح كل أكاذيب الذين قاموا بحملات من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وتبحث وثيقة المفاوضات أيضا القضايا المتعلقة بكيفية تعاون بريطانيا والاتحاد الأوروبي في برامج مثل الزراعة ومصايد الأسماك والمنظمة الأوروبية النووية /يورواتوم/ وترتيبات الدفاع. 

ووفقا للصحيفة، ترفض الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي حاليا إشراك بريطانيا في المناقشات حول أي اتفاقية تجارية مستقبلية بدعوى أن لندن فشلت في إحراز تقدم كاف في الجوانب الأخرى من مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

وأشارت (ديلي اكسبرس) إلى اتفاق المملكة المتحدة وبروكسل على ضرورة تسوية قضايا حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والبريطانيين في القارة الأوروبية ومستقبل الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وما يسمى بـ "مشروع قانون الطلاق" قبل بدء المحادثات التجارية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه مع ذلك، اتفق الجانبان على أنه تم إحراز تقدم كاف في هذه المجالات السابقة، مما يسمح ببدء الاتحاد الأوروبي في إعداد موقفه بشأن التجارة في المستقبل.