نواب بريطانيون يحذرون من أن خفض النفقات "قد يهدد كفاءة القوات البريطانية"

حذّر نواب في مجلس العموم البريطاني من أن خطط وزارة الدفاع لشراء معدات عسكرية، من بينها سفن وطائرات حربية، قد تكون مهددة بسبب عدم قدرة الوزارة على توفير نفقات بقيمة 7.3 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت اللجنة المختارة لشؤون الدفاع، في تقرير لها أوردته "بي بي سي"، إن الوزارة برهنت من قبل على "عدم قدرتها" على توفير تلك الاستقطاعات الإلزامية.

غير أن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنها تحرز "تقدما جيدا" في تحقيق هدفها لضمان كفاءة قواتها.

ويجدد تقرير اللجنة الأخير تحذيرا سابقا أصدره المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، وهي جهاز رقابي تابع للحكومة البريطانية.

وأيدت اللجنة، المشكّلة من مختلف الأحزاب، نتائج المكتب التي خلصت إلى أن خطط شراء معدات دفاعية جديدة "تواجه خطرا أكبر" من أي وقت مضى منذ عام 2012.

وفي عام 2016، تعهدت الحكومة بإنفاق 178 مليار جنيه إسترليني على خطط لشراء معدات عسكرية جديدة على مدار العشر سنوات القادمة.

وقال رئيس اللجنة، جوليان لويس، عن حزب المحافظين، إن تدبير النفقات الآن بات "أمرا مشكوكا فيه للغاية" لا سيما من هذه "الميزانية المرهقة بالفعل".

وأضاف "هذا حتما سيؤدي سواء إلى نقص في عدد السفن والطائرات والمركبات العسكرية أو إلى مزيد من التأخير في شرائها."

لكن وزارة الدفاع قالت إن خطط شراء المعدات الجديدة، البالغ قيمتها 178 مليار جنيه إسترليني، "مستمرة في تقديم أحدث المعدات للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة."

كما دعت اللجنة إلى توضيح "الفارق بين التحسينات والكفاءة الحقيقية" وبين تخفيض النفقات في "الأفراد والمعدات والقدرة العسكرية".