أبو جراد ضغوط على السلطة لثنيها عن إحالة المدنيين للتقاعد

قال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بقطاع غزة عارف أبو جراد إن ضغوطات عربية ودولية تُبذل حاليًا على قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة لمنع تطبيق قرار إحالة 7 ألاف موظف مدني للتقاعد.

وأوضح أبو جراد في تصريح لوكالة "صفا" الاثنين أن هناك ضغوطًا فلسطينية ودولية على السلطة لمنع تطبيق القرار عبر صرف رواتب الموظفين وفق التقاعد المبكر.

وأضاف "هناك قضايا مرفوعة ضد السلطة، وراسلنا الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، لممارسة ضغوطات على القيادة لمنع الانجرار وراء قرار إحالة الموظفين للتقاعد القسري".

وأشار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة للرئيس عباس بتمديد قانون التقاعد للموظفين لـ65 عامًا وليس إحالتهم للتقاعد.

وقال "نأمل أن تؤتي هذه الضغوط والاتصالات ثمارها، وألا يتم صرف الرواتب بالنسب المذكورة للتقاعد، لأن هذا إن حصل، فإنه يعني كارثة كبرى ستعصف بالحياة الصحية والتعليمية والحياتية بغزة".

ونوه أبو جراد إلى أن القانون المصادق عليه من الرئيس ينص على أن "تقاعد الموظفين مؤقت"، متسائلًا: "كيف يمكن أن يكون هناك تقاعد مؤقت، هل يعقل أن يحال موظف للتقاعد ومن ثم يُعاد لوظيفته؛ الأمر سياسي بحت والمعنى أن الإجراء مؤقت لحين الوصول لحل مع حركة حماس بشأن انهاء الانقسام".

وشدد بالقول "قانون الخدمة المدنية ينص على أنه لا يجوز لأي جهة إحالة أي موظف مدني للتقاعد إلا بحالة عقابية، والموظفين التزموا بقرار القيادة السياسية منذ البداية ولم يرتكبوا أي خطأ كي يتم إحالتهم قسرًا للتقاعد".

وعن الموظفين العسكريين المحالين للتقاعد، كشف أبو جراد عن أن 6400 موظف عسكري ممن تم إحالتهم للتقاعد، صُرفت الخصومات التي طبقت عليهم لـ4 أشهر ماضية ضمن راتب شهر يوليو المنصرم.

وقال بشأن المدنيين: "الأمور مختلطة بشأنهم وهناك اتصالات وجهود لمنع تطبيق القرار، ولكن هناك وعود قاطعة من الرئيس عباس أن كافة الخصومات سيتم إعادتها للموظفين المدنيين والعسكريين، سواء الذين تم تقاعدهم أو لا، وأن صرفها مرهون بالوصول لحل بشأن الانقسام، وهذا إقرار أن القرارات سياسية بامتياز وليست كما قيل لحين توفر الموازنة".

وأكد أبو جراد أن وزارة المالية في رام الله أكدت خلال تواصل النقابة معها أن أموال الخصومات موجودة لديها، وأن صرفها مرهون بقرار من الحكومة.

وفي السياق، أكد أبو جراد أن الموظفين المدنيين المحالين للتقاعد لن يذهبوا لإجراء معاملاتهم في هيئة التقاعد بغزة وذلك "لأننا نرفض القرار بشدة ولن نتعامل معه حتى لو أدى الأمر إلى وقف الرواتب كاملة".

وكان رئيس هيئة التقاعد في السلطة ماجد الحلو قال الأسبوع الماضي: "إن القرار بالقانون الخاص بالتقاعد المبكر طبق هذا الشهر على 7 آلاف موظف مدني في غزة"، موضحًا أن غالبتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.

وهدد الرئيس عباس قبل يومين باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة على خلفية ما اعتبره مواجهة الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.