أغلبية الصينيين يؤيدون إصدار قانون لتجريم الإسراف في النفقات الحكومية

أظهرت نتائج مسح صدر مؤخراً تأييد أكثر من 90 بالمئة من الصينيين لمشروع قانون يجرم إسراف المسؤولين الرسميين وهدرهم لأموال الحكومة. وأشار المسح الذي نشرته صحيفة الشباب الصينية اليومية وأجرته عبر موقع بوابة الهاتف النقال الإلكتروني " 3 جي. كيو كيو. كوم" إلى أن من بين 90170 شخصا ممن شملهم المسح، فإن 93.7 بالمئة أيدوا بقوة اللوائح التنظيمية الصادرة مؤخراً من قبل السلطات المركزية الصينية لتشديد الإدارة على النفقات الحكومية وكبح الهدر بين المسؤولين الحكوميين. وقال نحو 91 بالمئة من الذين تم استطلاع آرائهم إن اللوائح التنظيمية أحدثت انعكاساً على سلوكهم المسرف أيضاً فيما قال أكثر من 97 بالمئة منهم بأنهم سيدعمون إصدار قانون يجرّم الإسراف في النفقات العامة من قبل المسؤولين الحكوميين. ومن بين بنود اللوائح التنظيمية، فقد أشار عامة الناس إلى ضرورة تشديد إدارة استخدام السيارات الحكومية، والانفتاح في نشر المعلومات حول استهلاك المسؤولين الحكوميين، وآلية المساءلة للمسؤولين الرئيسيين كأهم نقطة مؤثرة. لكن معظم الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم ، قد قالوا إنهم يشعرون بأن سلوك الإسراف الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون ما يزال دون ضبط فعال، وإنه وبالمقارنة مع نمط الحياة العادية لعامة الناس، فإن إهدار المسؤولين الحكوميين للأموال العامة هو المصدر الأكبر للإسراف . وأشارت الصحيفة إلى كلام أحد المسؤولين الحكوميين من قسم الحكومة المركزية لم تكشف عن اسمه والذي قال بأنه وبعد تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة، فإن العديد من المسؤولين الحكوميين سيستمرون في إسرافهم ولكن بشكل أكثر سرية. من جهة أخرى قال موظف في شركة في مدينة قوانغتشو للصحيفة بأن هناك الكثير من العمل يمكن القيام به لوضع عملية الموازنة تحت الرقابة بهدف تخفيف النفقات غير الضرورية المدرجة في الميزانية. ووفقاً للمسح، فإن الشعب يؤمن بأن الرقابة من قبل العامة هو الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة إسراف المسؤولين الحكوميين، يليها عرضها على وسائل الإعلام ، بينما جاءت الرقابة من قبل السلطات التأديبية والرقابية في المرتبة الثالثة.