خبراء يدعون وكالة الأمن القومي الأميركي إلى مراجعة برامج المراقبة لديها

اكد خبراء في تقرير نشروه الاربعاء بتفويض من الرئيس باراك اوباما، ان على وكالة الامن القومي الاميركي ان تقوم بمراجعة عميقة لبرامج المراقبة لديها التي تثير جدلا. واوصى الخبراء الذين اصدروا 46 توصية بالا تحتفظ وكالة الامن القومي بالمعطيات الهاتفية مثل تلك التي اعترضتها في اطار برنامج "بريزم". وتاتي هذه التوصيات بعدما كشف المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن حجم ومضمون برامج المراقبة لدى الوكالة. واعتبر الخبراء ايضا انه ينبغي اخضاع المحكمة المكلفة السماح بهذه البرامج وتقييمها للمراقبة. كذلك، دعوا الوكالة الى التعاون في شكل افضل مع "الحلفاء القريبين" للولايات المتحدة على صعيد التجسس والحد من المعايير التي تحكم مراقبة القادة الاجانب. وجاءت هذه التوصيات بعد عاصفة دبلوماسية اثارها الكشف عن مراقبة الهاتف المحمول للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل من قبل الاستخبارات الاميركية. إلى جانب ألمانيا، أثارت هذه الفضائح غضب حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الآخرين مثل فرنسا واسبانيا والمكسيك والبرازيل. واكد الخبراء ان على واشنطن العمل مع "مجموعة صغيرة من الحلفاء القريبين (...) ودراسة امكانية المصادقة على اتفاقات وتفاهمات تتصل بقواعد جمع المعلومات الاستخباراتية حول مواطنينا". ومن دون ان يعلق على مضمون هذه التوصيات، اخذ اوباما "علما بان تقرير المجموعة يمثل رأيا نابعا من تفاهم"، اثر لقائه اعضاء مجموعة الخبراء صباح الاربعاء في البيت الابيض. واضاف الرئيس ان النقطة المذكورة "ترتدي اهمية خاصة بالنظر الى سلطة اعضاء (اللجنة) على صعيد مكافحة الارهاب والاستخبارات والاشراف والحياة الخاصة والحريات العامة". واشار الخبراء في تقريرهم خصوصا الى انه "حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء" في عمليات وكالة الأمن القومي "مع الاستفادة من التجربة ( ... ) نحن نستنتج بأن بعض السلطات التي انشئت او تطورت في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر تضحي بدون مبرر بالمصالح الأساسية للحريات الفردية والخصوصية والحكم الديموقراطي". ويعتقد الخبراء أن التوصيات من شأنها أن تؤدي إلى "توازن افضل بين مصالح الامن القومي وحماية الحريات. وقال ريتشارد كلارك المستشار السابق لمكافحة الارهاب في البيت الابيض وعضو مجموعة الخبراء في مؤتمر صحافي "لا نقول ان مكافحة الارهاب انتهت". لكنه اضاف "نعتقد ان بعض الاليات يمكن ان تكون اكثر شفافية وموضع اشراف اكثر استقلالا" بهدف "اشاعة شعور بالثقة لدى الجمهور اكبر مما هو اليوم". وسلم التقرير المؤلف من 300 صفحة الى الرئيس اوباما الجمعة. وكان يفترض الا يتم نشره قبل كانون الثاني/يناير المقبل لكن البيت الابيض قام بنشره بعد ان تسربت "معلومات غير دقيقة وغير كاملة" في الصحافة خلال الايام الماضية، وفقا للمتحدث باسم البيت الابيض جي كارني. واوضح البيت الابيض في بيان ان اوباما سيعمل في الاسابيع المقبلة مع فريق الامن القومي على درس التقرير و"تحديد التوصيات" التي ينبغي تطبيقها.  واشار كارني الى ان الرئيس اوباما سيلقي خطابا في كانون الثاني/يناير المقبل يتطرق خلاله الى هذا الموضوع. وكان اوباما قد وعد في اب/اغسطس الماضي بمزيد من الشفافية في برامج وكالة الأمن القومي، مشدد في ذات الوقت على اهمية عملها.  وقال كارني ان "الرئيس قالها بوضوح ( ... ) نحن لن نتردد في استخدام قدرتنا على الرد على التهديدات" التي قد يتعرض لها الامريكيين. واضاف "مع ذلك، يجب علينا أن نضمن عملية جمع المعلومات وليس لاننا قادرين على ذلك، ولكن لاننا بحاجة الى ذلك". وردت مجموعة اميركية تدعو الى حرية الانترنت، بمشاعر مختلطة ازاء التقرير.، ورحبت مجموعة "فرونتير فاونديشن" باعتراف الخبراء بان التكليف "ذهب بعيدا جدا بوكالة الامن القومي" في "التجسس الشامل ". ولكن المجموعة اعربت عن أسفها لان التقرير لا يدعو الى نهاية "التجسس العشوائي". والاثنين، تحدث قاض فدرالي في واشنطن عن انتكاسة قانونية في البرنامج مشيرا الى ان جمع البيانات من هاتف معين هو "انتهاك للخصوصية" وربما كان أمرا غير دستوريا.