مثليو الجنس محرومون من "كعكة الزواج": قانون يصعب هضمه في آريزونا

تبنى نواب ولاية آريزونا الأميركية نصا يسمح للمتاجر بعدم خدمة المثليين وعدم بيعهم المنتوجات، باسم حرية الضمير. وستعلن حاكمة الولاية المنتمية للحزب الجمهوري في الأيام المقبلة إذا ما سيسن هذا القانون أم لا. في حين يعتمد عدد متزايد من الولايات الأمريكية الزواج المثلي منذ سنتين –وتعترف به 18 ولاية اليوم -، يضاعف اليمين المحافظ قدراته الإبداعية للحيلولة دون انتشاره. وكانت آخر ولاية أبدعت في هذا المجال هي آريزونا المحافظة جدا حيث صوت النواب على قانون يسمح للمتاجر بعدم البيع أو تقديم خدمات للمثليين، باسم حرية الضمير والدين. وتعتبر حرية الضمير والمعتقد عنصرا أساسيا شبه "مقدس" ويضمنها الفصل الأول من الدستور. ففي فينيكس عاصمة آريزونا الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة، انتفض المدافعون عن قضية المثليين ونددوا بالتمييز. فتجمع المئات الاثنين أمام مبنى الكابتول احتجاجا على هذا النص الذي لقبوه بـ "لا كعك زواج للمثليين". وفي ذلك إشارة مباشرة إلى قضية المصورة هيلين هوغنين التي رفضت في نهاية 2013 تصوير حفل خطوبة مثليتين. وتعيش هيلين هوغنين التي تعتنق المسيحية بحماسة قوية، في ولاية نيو مكسيكو المجاورة. ورأت هوغنين أن إجبارها على العمل لحساب هاتين المثليتين انتهاك لحرية المعتقد. وفي آخر الأمر حكمت المحكمة العليا ضدها، ما حفز النواب المحافظين في آريزونا على التصويت لقانون "الكعكة" والذي لا يهدف بالنسبة إليهم إلا لحماية الحريات الشخصية. وانضمت غرفة التجارة إضافة إلى عدة شركات لحركة الاحتجاج على هذا القانون. ويرجح أن تعدل شركة آبل العملاقة عن فتح مصنعها الجديد في إحدى ضواحي فينيكس في حال ما أقر القانون، وفي كفة الميزان 700 فرصة عمل. من جهتها عبرت شركة الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" عن معارضتها للقانون. وكان مقر الشركة إلى غاية العام الماضي في آريزونا. وقال مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روت "لن نسمح أبدا بالتمييز ضد السود أو النساء لأسباب "دينية". ونفس الشيء بالنسبة للمثليين والمثليات". سن القانون أم دحضه؟ وعلى الصعيد السياسي أثار هذا النص بلبلة في صفوف المعسكر الجمهوري رغم أن أغلبيته تعارض الزواج المثلي. وطالب سيناتور آريزونا والمرشح السابق للبيت الأبيض جون ماكين بسحب القانون، في الوقت الذي غير ثلاثة نواب موقفهم بعد أن صوتوا لصالح النص. وفي رسالة موجهة لحاكمة آريزونا جان بريور، وهي من الحزب الجمهوري، عبر آدم دريغز وستيف بيرس وبوب ورسلي عن ندمهم معتبرين أن النص "يسيء لصورة آريزونا بصفة جدية". ولم يكن لهذا الإجراء الذي حصل على 17 صوتا مقابل 13 أن يمر لو صوت ضده هؤلاء النواب الثلاثة. وبما أن المهلة المنوحة لنقض نتيجة الاقتراع انقضت، فلا رجعة عنه ممكنة اليوم. وتقع كامل المسؤولية الآن على عاتق الحاكمة جان بريور التي بيدها إصدار القانون أو نقضه، وفي وسعها الإعلان عن قرارها حتى الجمعة 28 شباط/فبراير. ولا يستبعد أن تشهر جان بريور الفيتو حتى لا تغضب المستثمرين وعالم الأعمال في الوقت الذي بالكاد بدأت فيه آريزونا في الخروج من الانكماش الاقتصادي. لكن في المقابل، لأنصار القانون تأثير لا يستهان به. وفي صف المؤيدين للنص نجد خاصة "مركز سياسة آريزونا" وهي منظمة محافظة مناهضة للإجهاض وللزواج المثلي. فكتبت مديرة المركز كاتي هيرود في نهاية الأسبوع الماضي على موقع المنظمة الإلكتروني "تجسد التهجمات على القانون كل ما جعل العديد من الأمريكيين يسأمون الحوارات السياسية الراهنة. إن من واجب نوابنا الأساسي حماية حرية الدين". ويرجح أن يكون النقض المحتمل للقانون بمثابة فشل كبير للمركز الذي عادة ما يحظى بتأثير قوي على الساحة السياسية في آريزونا. وكان المركز قد شهد السنة الماضية فشلا آخر حين حاولت كاتي هيرود تمرير قانون ضد الإجهاض رفضته جان بريور. لكن لم يبق سوى تسعة أشهر على موعد انتخابات منتصف الولاية، ويحتمل أن تكون الحاكمة الجمهورية بحاجة لدعم هذا المركز الذي يسحر آذان المحافظين – إذا ما أرادت أن تفوز ثانية بالأغلبية في البرلمان المحلي. وينتهي مسلسل التشويق الجمعة.