أعلى هيئة تشريعية صينية تدرس تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام

 ذكر مسؤول بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني  الأحد أن اعلى هيئة تشريعية في البلاد ستدرس تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وخلال حديثه في مؤتمر صحفي على هامش الدورة البرلمانية الحالية، قال تشانغ تيه وي عضو لجنة الشئون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن تعديل القانون الجنائى جاء ضمن جدول الأعمال التشريعي السنوي. وستدرس الهيئة امكانية تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، استنادا الى احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وردع الجريمة بالصين. وخفضت الصين المرة الأخيرة عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في 2011، حيث وافقت الهيئة التشريعية بالبلاد على تعديل القانون الجنائي لتخفض نوع الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بنسبة 20 في المائة،او بواقع 13. وهذا هو التخفيض الأول منذ دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ في 1979. وأفادت خطة اصلاحات رئيسية نشرها الحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر أن الصين ستخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام "خطوة بخطوة". وحاليا، تراجع كل عقوبات الإعدام من قبل المحكمة الشعبية العليا.