أوروبيون يختبرون قدرتهم على التعاون في مكافحة التطرف

 يلتقي وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين لتاكيد تصميمهم على تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب بعد اعتداءات باريس، وكذلك لمناقشة مسالة روسيا في ظل تدهور العلاقات الى مستوى غير مسبوق مع هذا البلد.

واصبح التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة تهريب الاسلحة وانشاء سجلات مشتركة للمسافرين اولوية للقادة الاوروبيين بعد اعتداءات باريس التي اوقعت 17 قتيلا والعملية الواسعة النطاق ضد الاوساط الجهادية التي جرت في نهاية الاسبوع الماضي في بلجيكا لاحباط هجمات ضد الشرطة.

وسيسمح اجتماع الاثنين للاوروبيين بابداء تصميمهم على التحرك بشكل سريع قبل اجتماع لوزراء الداخلية في ريغا في 28 كانون الثاني/يناير وقمة لرؤساء الدول والحكومات الاوروبية في 12 شباط/فباير ستخصص لمكافحة الارهاب و"المقاتلين الاجانب" الاوروبيين العائدين من القتال في سوريا او العراق.

وفي دليل على التعبئة الدولية، يشارك عدة وزراء خارجية من الاتحاد الاوروبي الخميس ايضا في لندن في اجتماع تنظمه بريطانيا والولايات المتحدة للدول الاعضاء في الائتلاف ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

ومن المتوقع من جهة اخرى ان تكون المناقشات محتدمة الاثنين بين وزراء الاتحاد الاوروبي حول النقطة الرئيسية المطروحة على جدول اعمالهم وهي العلاقات مع موسكو في ظل تدهورها الى ادنى مستوى شهدته منذ نهاية الحرب الباردة نتيجة ضم روسيا منطقة القرم واتهام موسكو بالتدخل في النزاع في اوكرانيا دعما للانفصاليين في شرق البلاد.

والدول ال28 منقسمة حول هذه المسالة ما بين دول شرقية عاشت في ظل الاتحاد السوفياتي وتدعو الى موقف متشدد من موسكو، ودول تدعو الى استئناف الحوار مع روسيا بل حتى رفع العقوبات المفروضة عليها، وفي طليعتها بلدان على ارتباط اقتصادي وثيق مع روسيا.

وتواجه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الجديدة فيديريكا موغيريني موقفا دقيقا بهذا الصدد في وقت يتهمها البعض بالتساهل حيال روسيا.

ووزعت موغيريني الاسبوع الماضي وثيقة عمل تطلب من الوزراء البحث في "نهج استباقي لحمل روسيا على تغيير سياستها".

وتقترح وثيقة العمل بعض المجالات يمكن فيها "معاودة الحوار بشكل انتقائي وتدريجي" مع موسكو وفي طليعتها التعاون في السياسة الخارجية ولا سيما حول سوريا ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، وكذلك ليبيا والمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني.

وتشدد الوثيقة على ان تحقيق تقدم في الحوار مع روسيا "لن يعني العودة الى وضع طبيعي" ويجب ان يكون "على ارتباط وثيق" بالتطبيق الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في ايلول/سبتمبر في مينسك بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

وهذه الاتفاقات التي نصت على وقف اطلاق نار غير مطبقة حاليا في حين عاد الوضع في شرق اوكرانيا الى التدهور من جديد ولا سيما مع شن الهجوم على مطار دونيتسك.

وتنص الوثيقة بصورة خاصة على "التمييز" بين العقوبات المرتبطة بضم القرم والتي "ينبغي الابقاء عليها طالما ان عملية الضم مستمرة" وتلك التي تهدف الى معالجة "زعزعة الاستقرار في شرق اوكرانيا" من خلال مد اليد بشكل واضح لموسكو بشرط وقف المعارك في منطقة دونباس حيث اوقع النزاع اكثر من 4800 قتيل منذ نيسان/ابريل.

وترى الوثيقة ان "على الاتحاد الاوروبي ان يكون على استعداد لتخفيض هذه العقوبات ما ان تطبق روسيا اتفاقات مينسك".

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية محدودة على روسيا اثر ضم القرم في اذار/مارس. اما العقوبات المرتبطة بالوضع في شرق اوكرانيا فهي اكثر صرامة وتعتبر من العوامل التي تسببت بهبوط سعر الروبل والازمة الاقتصادية الخطيرة التي تضرب روسيا حاليا.

واثارت ورقة العمل هذه استياء بعض الدول الاعضاء وعلق احد الدبلوماسيين ان التراجع الان "قد يوجه الرسالة الخاطئة .. وسيكون بمثابة مكافأة لبوتين على سلوكه" فيما راى اخر انه "من غير الممكن فصل العلاقات الاوروبية الروسية عما يجري في اوكرانيا".

وسيكون الاثنين مجرد انطلاقة للحوار قبل القمة الاوروبية في اذار/مارس التي ستكون روسيا في طليعة اولوياتها وسيواجه فيها القادة الاوروبيون مهمة اصعب هي تمديد مختلف مجموعات العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي منذ بداية الازمة الاوكرانية.

أ ف ب