الدول العربية توزع في الأمم المتحدة مسودة معدلة لقرار حول غزة

وزعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الليلة الماضية مسودة معدلة لمشروع قرار حول الوضع في غزة بعد تضمينها بعض مقترحات لأعضاء في مجلس الأمن أملا في أن يتم التصويت عليها قريبا
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المسودة تدعو مجلس الأمن بالتنديد بكافة الأعمال العدائية تجاه المدنيين في قطاع غزة وعقد اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري للاستماع إلى موجز من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع السياسي والإنساني وكذلك أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في غزة.
وترحب مسودة القرار بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وجهود الوساطة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبعض الشركاء الدوليين. وتطالب الأمم المتحدة بوضع آلية لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في حال تنفيذه والإجراءات المتفق عليها، ويدعو الأطراف المعنية إلى احترام الواجبات التي تفرضها قوانين حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك ميثاق جنيف عام 1949.
كما يطالب المشروع بتنفيذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المدنيين ووقف فوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، داعيا كافة الأطراف إلى احترام قدسية المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وإدانة كافة الأعمال المنافية لهذه المبادئ.
وتطالب المسودة الأمم المتحدة بفتح تحقيق كامل وشفاف حول الهجمات التي تعرضت لها مدارس الأونروا في قطاع غزة ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع بما في ذلك المساهمة في دعم وكالة "الأونروا".
وتدعو المسودة إلى بذل الجهود العاجلة من كافة الاطراف والمجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل على أساس مبدأ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية والعودة إلى حدود ما قبل عام 1967 وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانات صحافية ورئاسية حول الوضع في قطاع غزة الشهر الماضي، إلاّ أنها ليست ملزمة مثل القرارات التي يصدرها.