القلق إزاء تدهور حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط

اعرب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن الحسين في اول تقرير له امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم عن القلق ازاء تدهور الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واشار بن الحسين في افتتاح اعمال الدورة ال27 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تتواصل في الفترة من 8 وحتى 26 سبتمبر الجاري الى أن الأولوية "الفورية والعاجلة" التي يتعين على المجتمع الدولي القيام بها الان هي وقف الصراعات "الملتصقة" على نحو متزايد في كل من العراق وسوريا.
كما شدد على الحاجة الى بذل الجهود لحماية الفئات الدينية والعرقية والأطفال الذين هم عرضة لخطر التجنيد القسري والعنف الجنسي والنساء اللاتي كن هدفا لقيود شديدة.
واعرب بن الحسين عن الاسف لوجود أدلة جديدة على انه يتم تعذيب الأطفال أمام آبائهم او اعدامهم في الأماكن العامة وسط القتل الوحشي والتدمير.
وندد المسؤول الاممي بشدة بجرائم تنظيم (داعش) مؤكدا ان القانون الدولي يطالب الدول والجماعات المسلحة باتخاذ كافة التدابير للحد من تأثير العنف على المدنيين واحترام مبدأي "التمييز" و"التناسب" عند تنفيذ العمليات العسكرية وضمان حق المدنيين في مغادرة المناطق المتضررة من العنف بأمان وكرامة.
وفي الوقت ذاته تمسك بن الحسين بمطلب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الدائم والمتمثل بضمان "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية الأخرى" مشددا على ان الإفلات من العقاب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصراعات والانتهاكات ويعزز لدى الاشخاص الرغبة في الانتقام.
كما ذكر "ان الاعتراف العلني بالأخطاء التي وقع بسببها الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم هي الطريقة الوحيدة للبدء في اصلاح الاحساس بالانتماء للمجتمع المشترك في المجتمعات المنكوبة في كل من سوريا والعراق".
ورأى انه "على الرغم من فشل المجتمع الدولي في ضمان الاستقرار ومعاقبة منتهكي حقوق الانسان الا انه من الضروري النظر في السبب وراء اندلاع هذه الأزمات التي جاءت بسبب أنماط الانتهاكات والتمييز بما في ذلك الأنظمة السياسية الفاسدة والتمييزية التي هيأت خلفية قابلة للاشتعال".
كما طالب بوضع حد للتمييز المستمر والإفلات من العقاب في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مع تكرار العنف والدمار في قطاع غزة لاسيما وان احدث نزاع مسلح هناك تسبب في خسائر فادحة ما يضاعف من الوضع غير المستقر بالفعل جراء الحصار الذي فرضته اسرائيل عام 2007. وشدد المسؤول الاممي على قناعة المفوضية بأن الاجيال الحالية والمستقبلية من الفلسطينيين لها الحق في عيش حياة طبيعية دون صراع او حصار ودون الانتهاكات اليومية الواسعة لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بليبيا قال بن الحسين ان الوضع هناك "تدهور بشكل سريع جدا ليمثل تهديدا متناميا للأمن الإقليمي اذ باتت الجماعات المسلحة متعددة وتقصف بشكل عشوائي المناطق المكتظة بالسكان من خلال استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات ما ادى الى مقتل واصابة عدد من المدنيين بمن فيهم الأطفال". ولفت الى ان الظروف المعيشية في طرابلس وبنغازي تشهد تدهورا مطردا من حيث تناقص الغذاء والوقود والكهرباء وتضرر المرافق الصحية جراء ارتفاع وتيرة العنف والإجرام.
وبشأن جمهورية افريقيا الوسطى قال "ان استمرار غياب شبه كلي لسيطرة الدولة على معظم أنحاء البلاد قد سهل الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي مورست هناك رغم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان منذ يناير 2013".
كما انتقد "الفكر التكفيري" الذي تسبب في اعمال وحشية تعرض لها المسلمون والمسيحيون واليهود في كل من نيجيريا وأفغانستان وباكستان واليمن وكينيا والصومال ومالي وليبيا وسوريا والعراق وجميع أنحاء العالم بما في ذلك حادث 11 سبتمبر 2001 "وذلك لان اصحاب هذا الفكر يرون ان الضحايا يختلفون معهم في الرأي".
واشار بن الحسين الى اهمية الاجتماع الذي ستستضيفه الامم المتحدة في 25 سبتمبر الجاري في نيويورك لبحث وضع مدونة لقواعد السلوك التي يتعين اعتمادها من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشأن استخدام حق النقض واحتمال وقف العمل به في الحالات التي تكون فيها الفظائع مستمرة. واوضح ان هذا التعديل ليس دعوة لإعادة كتابة ميثاق الأمم المتحدة ولكنه دعوة للأعضاء الدائمين لعدم وقف اصدار قرارات في ظروف محددة للغاية تنطوي على جرائم فظيعة لاسيما وان حق النقض (فيتو) في مثل تلك الحالات مع عدم وجود مسار بديل يشكل نوعا من القسوة على الضحايا".
يذكر ان الامير زيد رعد بن الحسين كان يعمل سفيرا للملكة الاردنية لدى الامم المتحدة في نيويورك قبل ان يتولى منصب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان خلفا لنافي بيلاي التي استنفذت مرات توليها هذا المنصب وهو اول عربي ومسلم يتولى اعلى منصب اممي معني بحقوق الانسان في العالم.