رئيس الوزراء اليوناني يعلن تشكيلة حكومته المعارضة للتقشف

يعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليساري المتشدد الكسيس تسيبراس الثلاثاء عن تشكيلة حكومته الائتلافية بعد فوزه الساحق الذي اثار قلقا في اوروبا فيما يمهد تحالفه مع حزب اليمين السيادي لمفاوضات صعبة مع الاتحاد الاوروبي.

وتولى مناهضو سياسة التقشف مقاليد السلطة الاثنين في اليونان بقيادة تسيبراس (40 عاما) وقد حذرت اوروبا من الان من انها غير مستعدة لشطب ديون البلاد التي يطالب رئيس الوزراء الجديد باعادة جدولتها.

ومع اعلان التشكيلة الحكومية الثلاثاء وادائها اليمين سيتمكن العالم من التعرف على الادارة الجديدة التي تريد اعادة التفاوض على خطة انقاذ البلاد ما يضعها في مواجهة مع الجهات الدائنة الدولية.

وسيريزا هو اول حزب مناهض للتقشف يصل الى السلطة في اوروبا لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة (151 مقعدا) بفارق صوتين فقط ما اضطره للتحالف مع حزب يميني صغير "المستقلون اليونانيون".

وهكذا يبدو ان النهج المتشدد حيال دائني البلاد، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، قد اعتمد مع اعلان اتفاق تشكيل حكومة بين سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين، اليميني السيادي.

لكن محللين اعتبروا ان التحالف "غير الطبيعي" بين الحزبين قد لا يعيش طويلا. واعتبروا ان حزب اليونانيين المستقلين المعروف بهجماته العنيفة ضد المانيا، لا يمكن التكهن بتصرفاته، ومشاركته في الحكم يمكن ان تزعزع التوازن بين مختلف فصائل التيار اليساري التي يتشكل منها حزب سيريزا.

وسيؤمن الحزبان غالبية من 162 مقعدا (149+13) من اصل مقاعد البرلمان ال300. وقد ادى تسيبراس اليمين الدستورية الاثنين رئيسا لوزراء اليونان، ليكون اصغر شخص يتولى هذا المنصب في تاريخ اليونان.

وكسر تسيبراس الذي كان يرتدي بزة زرقاء بدون ربطة عنق كعادته، التقليد المتبع باداء القسم الديني في اليونان البلد المسيحي الارثوذكسي، فاختار اداء قسم مدني متعهدا "خدمة مصالح الشعب اليوناني دائما".

وفي بادرة رمزية اخرى وبعد ادائه القسم، توجه تسيبراس الى جدار كيسارياني القريب من اثينا حيث اعدم مئتا شيوعي رميا بالرصاص في 1944 على يد النازيين.

من جهته قال بانوس كامينوس زعيم حزب اليونانيين المستقلين "ان اليونانيين يتقدمون متحدين في اطار احترام السيادة الوطنية" مشددا بالتالي على ابرز مبدأ مشترك بين الحزبين.

وردود الفعل على تغير المشهد السياسي في اليونان كانت متحفظة لا سيما من المانيا.

واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان على الحكومة اليونانية الجديدة "احترام التعهات التي قطعتها" الحكومة السابقة. وحذرت وزارة المالية الالمانية من ان خفض الدين غير وارد موضحة انه يمكن فقط بحث تمديد برنامج المساعدة لليونان على المستوى الاوروبي اذا قدمت اثينا "طلبا" في هذا الصدد.

كما اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين ان "التعهدات التي قطعتها" اثينا حيال دائنيها في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي "يجب التقيد بها".

ورغم ان اليونان تمكنت من تثبيت استقرار ماليتها العامة بعدما وصلت الى حافة الافلاس، لكنها لا تزال تحصل على مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما لها 240 مليون يورو كقروض منذ العام 2010 مقابل اصلاحات هيكلية وسياسة تقشف صارمة.

وقال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم ان "الانتماء الى منطقة اليورو يعني انه يجب احترام كل الاتفاقات الموقعة".

وابدى صندوق النقد الدولي استعداده الاثنين "لمواصلة دعم اليونان"، معبرا عن امله في بدء محادثات مع الحكومة الجديدة.

والتحدي بالنسبة لرئيس الوزراء اليوناني الجديد سيكون ايجاد حلفاء في صفوف اعضاء منطقة اليورو.

واعتبارا من الاحد حذر تيسيبراس من ان التقشف اصبح من الماضي مؤكدا انه مستعد للتفاوض على حل "يفيد الجميع".

في الواقع ان ما يسعى اليه تسيبراس هو تخفيض للديون الهائلة (300 مليار يورو و175% من اجمالي الناتج الداخلي)، الى جانب امكان افساح المجال لليونانيين لاستعادة الانفاس في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو او الغاء عدد من الضرائب، ما يخالف ارادة الترويكا.

أ ف ب