رفض عربي إسلامي لفرض قيم تتناقض مع مبادئ الشريعة

طالبت منظمة التعاون الاسلامي والمجموعة العربية لدى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم بعدم الزج بافكار وانماط حياة تناقض الشريعة الاسلامية في منظومة حقوق الانسان تحت شعار "عالمية تلك الحقوق".
ودعت المجموعة العربية في بيان امام الدورة ال 27 للمجلس الى احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الانسان ورفض محاولة البعض فرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الانسان.
واكدت ان "ظهور مفاهيم جديدة تتعلق بالتوجه الجنسي وما يتصل بذلك من سلوك وممارسات هي تقاليد غريبة عن مجتمعاتنا وكثير من المجتمعات الاخرى".
وشددت على ضرورة النظر الى قضايا اكثر حيوية تمس حياة ملايين البشر منها على سبيل المثل الحق في السكن اللائق والميادة الصالحة للشرب والحق في التعليم وغيرها من الحقوق الاساسية.
وفي السياق ذاته شددت منظمة التعاون الاسلامي في بيانها امام المجلس على ان "الاسلام دين يعتنقه زهاء ملياري شخص حول العالم ما يتطلب من المجتمع الدولي احترام حق تلك المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ واساليب الحياة التي تناسب شعوبها مع تعزيز ثقافة حقوق الانسان مع رفض أي محاولة لفرض قيم معينة تحت شعار عالمية حقوق الإنسان".
وقالت "ان ثورة تدفق المعلومات والهجرة البشرية السريعة الأن تجاوزت الحدود الاجتماعية والثقافية لكنها سمحت بظهور كارثة التعصب الديني والتحريض عليه وهو ما يشكل تحديا بالغ الاهمية له انعكاسات خطيرة على استقرار المجتمعات".
وشددت المنظمة على "اهمية العمل على عدم ربط الاسلام بالارهاب الذي يبقى جريمة لا دين له او جنسية لاسيما ان منظمة التعاون الاسلامي ادانت بشدة جميع اعمال الارهاب والاعمال العدائية التي تتم على خلفيات عرقية او مذهبية او دينية".
وقالت "ان الفقر لا يزال واحدا من الأسباب الجذرية لمعظم انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وان الحق في التنمية عنصر أساسي لإعمال جميع الحقوق الأخرى وكذلك استدامة النمو الاقتصادي العادل". ودعت المنظمة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوضع حد لانتهاكات إسرائيل المستمرة والهجمات على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والعزل واستمرار سياسات مصادرة الاراضي الفلسطينية بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض.
كما دعت الى عقد مؤتمر دولي رفيع للدول التي وقعت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمعنية باوضاع المدنيين تحت الاحتلال للنظر في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
يذكر ان الدورة ال 27 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان انطلقت اليوم وتستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وتناقش مجموعة من التقارير المتخصصة حول اوضاع حقوق الانسان في مجالات مختلفة ومعاناة شعوب عدد من الدول من انتهاكات جسيمة.