مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على صادرات كوت ديفوار من الماس

صدر مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء قرارا بالرفع الجزئى للعقوبات المفروضة على كوت ديفوار ومن بينها حظر صادرات الماس ، بينما أبقى على العقوبات المفروضة على الأفراد واستيراد الأسلحة الفتاكة.وجاء قرار الرفع الجزئى للعقوبات بعد تحقيق كوت ديفوار تقدم نحو الاستقرار.
ذوكان مجلس الأمن قد فرض العقوبات فى عامى 2004 و2005 على كوت ديفوار التى كانت تعانى من العنف بعد حرب أهلية وقعت عام 2002 وقسمت البلاد مؤقتا إلى شطرين.
كما قرر المجلس السماح لحكومة كوت ديفوار باستيراد معدات أمنية غير فتاكة والحصول على المساعدة للحفاظ على السلام والاستقرار فى البلاد بدون موافقة مسبقة.
إلا أن القرار نص على ضرورة حصول قوات الأمن الإيفوارية على إذن من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة لاستيراد المعدات العسكرية بما فى ذلك الأسلحة والصواريخ والقذائف والطائرات المسلحة.
وفى حين أن القرار نص على رفع الحظر على تصدير الماس الخام ، فقد دعا كوت ديفوار إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز فى منع الاتجار غير المشروع بالماس والذهب.وأبقى المجلس على العقوبات التى تستهدف الأفراد بحظر السفر وتجميد الأصول.