مسئولون كبار أخرون يعاقبون بسبب الفساد في الصين

 تواصل الحملة التي تشنها السلطات الصينية ضد الفساد وممارسات العمل الخاطئة لموظفي الدولة حصد المزيد من المسئولين ومعاقبتهم على ما يرتكبونه من انتهاكات.
فقد تم تجريد يوي قانغ النائب السابق لرئيس المكتب العام للجنة الشئون السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم من عضويته في الحزب ومنصبه الرسمي بسبب “انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون”، بعد أن وجد أنه استغل منصبه لتحقيق مصالح لآخرين وحصل على رشى وأقام علاقة غير شرعية. وقد أحيلت القضية إلى النيابة للاشتباه في انتهاكه القانون.
كما طرد النائب السابق لحاكم مقاطعة هاينان في جنوبي الصين، جي ون لين من الحزب بسبب “انتهاكات خطيرة للانضباط والقوانين”، وذكر بيان رسمي للحزب أن “التحقيقات تبين أن جي استغل منصبه لتقديم منافع لآخرين وطلب وتلقى رشى ضخمة وأقام علاقات غير شرعية”، مما يعد انتهاكا خطيرا للانضباط وجريمة.
ووافق مجلس الوزراء على قرار إقالة جي من وظيفته، موضحا ان القضايا الجنائية المنسوبة إليه والأدلة أحيلت إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي أيضا أن تان هونغ المسؤول البارز السابق في مصلحة حراسة وزارة الأمن العام طُرد من الحزب لارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون، وقررت اللجنة إحالة قضية تان للأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كذلك طرد أربعة مسئولين من الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هوبي بوسط البلاد بسبب الفساد . وصرح جهاز الانضباط بالمقاطعة بأن المسئولين هم: بنغ يونغ النائب السابق للأمين العام لحكومة مقاطعة هوبى، وتشنغ شينغ هوا النائب السابق لعمدة مدينة ييتشانغ، ووانغ شي يي الأمين السابق للجنة الحزب الشيوعي
لمنطقة شينتشو في ووهان عاصمة المقاطعة، وتشن بو تساي الرئيس السابق للجنة الإدارية لمنطقة التنمية الاقتصادية في مدينة اتشو .
وذكرت لجنة فحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني في هوبي أن المحكمة حكمت بالسجن على بنغ بسبب تقاضيه رشوة . واتهم الثلاثة الآخرون الذين طردوا من مناصبهم بتقاضي الرشوة وإساءة استغلال السلطة والزنا، وأحيلت قضاياهم إلى السلطات القضائية .
وفي تطور متصل، مثل أمام محكمة محلية تشن تشاو دانغ رئيس جامعة سابق في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين بتهمة تقاضي رشوة. وقد اتهم دانغ بتقاضي رشوة بلغت قيمتها أكثر من 7.4 مليون يوان (نحو 1.2 مليون دولار أمريكي) من عدد من الشركات والأفراد، وذكرت جهة الادعاء أن المسئول الجامعي السابق سعى إلى تحقيق منافع للذين قاموا برشوته. ولم تصدر المحكمة حكمها في القضية بعد.