منظمة الأمن والتعاون تنتقد االنمسا بسبب "قانون الإسلام"

أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بياناً انتقدت فيه عدد من بنود مشروع تعديلات " قانون الإسلام "، الذي طرحته حكومة النمسا مؤخراً، مؤكدة أن "النص لا يتوافق مع المعايير الدولية"، كما رفضت البند الذى يحظر حصول الروابط والهيئات الإسلامية على مساعدات مالية من الخارج، وطالبت بتسهيل شروط اعتراف الدولة بالهيئات الإسلامية في النمسا.

جاءت الإنتقادات في البيان، الذي صدر عن منظمة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تتخذ من العاصمة فيينا مقراً لها، حيث اعتبرت المنظمة أن الهدف من إصدار مشروع القرار، الذي يهتم بتنظيم الوضع القانوني للدين الإسلامى في النمسا، أنه "إيجابي"، وطالبت في نفس الوقت بإدخال تعديلات محددة "لجعل مشروع القرار متناغم مع المعايير الدولية"، ولفتت إلى ضرورة تخفيف شروط اعتراف الدولة بالهيئات الإسلامية وتقليص الأسباب الكثيرة التي يتضمنها مشروع القرار، التي تتيح للدولة سحب اعترافها بالهيئات الإسلامية ونزع الشخصية الاعتبارية القانونية عن هذه الهيئات،

كما طالبت المنظمة بإلغاء البنود التي تؤدي إلى حل الهيئات الإسلامية القائمة تلقائيا وشطب هذه البنود كلياً من مشروع القانون.

وفي ذات السياق انتقدت المنظمة الأوروبية المعنية بمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان، البند الذي يحظر على الهيئات الإسلامية العاملة في النمسا الحصول على مساعدات مالية من الخارج، وطالبت في المقابل بإلغاء هذا البند أو صياغته بشكل أضيق، وهو البند الذي أعلنت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، التى تمثل المسلمين أمام الدولة، رفضها القاطع له.

المصدر: أ ش أ