منظمة دولية تطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية

شددت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، اليوم السبت، على أن ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة بحق المدنيين في قطاع غزة يهدد السلم العالمي، ويفرض على الجمعية العامة تفعيل قرارها المعمم 'متحدون من أجل السلام' والمؤرخ تشرين الثاني 1950 (القرار 377) (د-5)، وبخاصة أن 'مجلس الأمن يقف عاجزا بسب التصويت السلبي الذي يتيح مزيدا من أعمال العدوان'.
وقالت الشبكة في بيان لها بالقاهرة: إننا نتابع بقلق بالغ الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين في قطاع غزه وما يصاحب ذلك من جدل سياسي حول الإجراءات الواجب اتخاذها للإنصاف والتعويض والحماية، ومن هنا ندعو وبشكل عاجل إلى التوجه الفوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة لتشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب ضد السكان المدنيين في فلسطين.
وأكدت أن هذا التحرك واجب استنادا إلى كل التقارير والتحقيقات السابقة والتي تتيح قانونا للجمعية العامة وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على' أن للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها'، وبما أن القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها فلها أن تنشئ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها دون المرور بتعقيدات 'الفيتو'، والتوظيف السياسي لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف: كما تدعو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية كل الجهات المعنية بالأمر بالبحث في السبب الرئيسي للمشكلة ألا وهو الاحتلال، وما ينتج عنه من جرائم لذا يجب توحيد كل الخطاب السياسي والحقوقي باتجاه البحث في آليات إنهاء الاحتلال وتوفير آلية حماية دولية ملزمة للشعب الفلسطيني.
وتابع البيان: إن القلق الذي يساور الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ينبع من إدراكها العميق لحجم المشاكل والتهديد للأمن والسلم الذي سيطال منطقة الشرق الأوسط برمتها كنتيجة للانتهاكات التي تحدث والخوف من ردود الفعل التي ستزيد من مشاكل وتوتر المنطقة والتي ستنعكس قطعا على حالة السلم العالمي.
المصدر: وفا