منع رئيسة الحكومة التايلاندية المخلوعة من السفر إلى الخارج

منعت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلاك شيناواترا من السفر خارج البلاد اذ انها ستواجه هذا الشهر اتهامات رسمية قد تؤدي بها الى السجن 10 سنوات، وفق ما اعلن مسؤولون الاثنين.

وكانت ينغلاك التي اطاح بها انقلاب عسكري في ايار/مايو الماضي، منعت ايضا من مزاولة اي نشاط سياسي لخمس سنوات.

وتواجه ينغلاك حكما بالسجن عشر سنوات في حال ادينت باتهامات فساد متصلة ببرنامج دعم لمزارعي الأرز حمل حكومتها على شراء الأرز بسعر يفوق سعر السوق.

ونقلت وسائل اعلام محلية ان ينغلاك ارادت السفر الى هونغ كونغ والصين وبريطانيا هذا الاسبوع. ولكن السلطة العسكرية رفضت منحها تصريح سفر بعد استشارة المدعي العام.

وقال نائب رئيس الحكومة الجنرال براويت وونغسو وون للصحافيين ان "المكتب (مكتب المدعي العام) قال ان القضية ما زالت مستمرة وطلب تأجيل الرحلة". واشار الى ان قرار منع السفر متصل بالعملية القضائية.

ومن جهته اشار متحدث باسم مكتب المدعي العام الى انه ستوجه الاتهامات رسميا الى ينغلاك في 21 شباط/فبراير، ويعود الامر للمحكمة العليا لاتخاذ قرار الاستمرار قي القضية. ولا يمكن الطعن بقرارت المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في تايلاند.

واستولى المجلس العسكري على السلطة في تايلاند بعد اشهر على تظاهرات اتسمت بالعنف ضد حكومة ينغلاك. واتهم المتظاهرون ينغلاك بالتغاضي عن ادارة فاسدة لصالح شقيقها رئيس الحكومة السابق ثاكسين شيناواترا.

ويعيش ثاكسين في منفى اختياري لتفادي السجن لاتهامه بالفساد، وهو يعتبر مكروها من النخبة السياسية في بانكوك الا انه يلقى تاييدا كبيرا في المناطق الريفية في شمال البلاد.

ويتهم مناصرو شيناواترا النخبة الحاكمة باستغلال القضاء لاضطهاد ينغلاك، التي تحافظ على شعبيتها في المناطق الريفية.

وينغلاك، التي حافظت على صمتها منذ الانقلاب العسكري، قالت الشهر الماضي بعد منعها عن ممارسة الحياة السياسية ان "الديموقراطية ماتت اليوم في تايلاند، وكذلك احترام القوانين".

وكان مساعد وزير الخارجية الاميركي دانيال راسل قال خلال زيارة الى بانكوك إن الملاحقات القضائية التي اطلقت ضد ينغلاك "قد تكون سياسية". 

ويقول المجلس العسكري انه سيجري انتخابات تشريعية في بداية العام 2016، فور ادراج اصلاحات للتصدي للفساد وكبح قوة الاحزاب السياسية في الدستور الجديد.

أ ف ب