ميركل تستبعد رفع العقوبات عن روسيا قبل إحلال السلام في أوكرانيا

قررت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الابقاء على الضغوط على روسيا مستبعدة اي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من دون تقدم كبير في النزاع في شرق اوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا.

وتاتي هذه التصريحات قبل اسبوع من محادثات حاسمة متوقعة في كازاخستان بين الرؤساء الاوكراني بترو بوروشنكو والروسي فلاديمير بوتين بحضور ميركل، والفرنسي فرنسوا هولاند لتحريك عملية السلام التي تراوح مكانها في حين اسفر النزاع عن مقتل اكثر من 4700 شخص منذ نيسان/ابريل.

واعلنت ميركل الخميس ان على روسيا الالتزام بكل نقاط اتفاق مينسك حول هدنة في اوكرانيا قبل الحديث عن امكان رفع العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو.

وقالت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك في برلين "اعتقد انه يجب ان نرى اتفاق مينسك باكمله يطبق قبل ان نتحدث عن امكان رفع العقوبات".

وفي الايام الاخيرة تطرق عدد من القادة الاوروبيين الى امكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لدورها في الازمة الاوكرانية.

وتحدث الاتحاد الاوروبي الخميس عن "مؤشرات ايجابية محدودة" من جانب روسيا في النزاع في اوكرانيا، وذلك قبل بضعة ايام من قمة متوقعة في استانا.

واعلنت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي في ريغا بمناسبة بدء الرئاسة اللاتفية الدورية للاتحاد الاوروبي، ان هناك "مؤشرات محدودة لكنها ايجابية من الجانب الروسي في الاسابيع الاخيرة".

وكان رينكيفيكس اعتبر الاربعاء ان روسيا تبدو اكثر "انفتاحا" على حل تفاوضي للنزاع في اوكرانيا، مضيفا ان بلاده على استعداد للتفكير بتخفيف العقوبات الاقتصادية الاوروبية المفروضة على موسكو.

ومنذ اشهر، تراوح المحادثات حول مستقبل المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك مكانها.

واللقاء الاخير بين مجموعة الاتصال التي تضم ممثلين عن اوكرانيا وروسيا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والانفصاليين في 24 كانون الاول/ديسمبر في مينسك، اسفر عن تبادل كثيف لاسرى لكن المحادثات تواجه مأزقا منذ ذلك الوقت.

وبعد هذه المحادثات التي وصفها الانفصاليون بانها "صعبة"، لم يعقد اجتماع ثان كان متوقعا بعد يومين من الاجتماع الاول لان المعسكرين استمرا في تبادل الاتهام بتقويض عملية السلام.

وللخروج من المأزق، تعتزم دول الاتحاد الاوروبي اعادة تقييم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في اذار/مارس، والتي تم تشديدها بعد تحطم الطائرة الماليزية في الرحلة رقم "ام اتش 17" في تموز/يوليو وعلى متنها 298 راكبا، بواسطة صاروخ فوق منطقة يسيطر عليها الانفصاليون.

وينتهي مفعول هذه العقوبات في غضون ستة اشهر وسيناقش الاتحاد الاوروبي رفعها او تخفيفها او تمديد العمل بها في الاسابيع المقبلة.

وكان الرئيس فرنسوا هولاند اعرب عن تاييده "لرفع" العقوبات "اذا تم احراز تقدم"، وعن ثقته في احراز خطوات اخرى الى الامام. وقال "اتوجه الى استانا بشرط وهو ان يكون من الممكن تسجيل خطوات اخرى من التقدم. (...) اعتقد انه سيكون هناك تقدم".

من جهته، حذر نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابريال من عواقب غير مرغوبة لهذه العقوبات. وصرح الاحد لصحيفة بيلد ام تسونتاغ ان "الهدف لم يكن على الاطلاق دفع روسيا الى الفوضى الاقتصادية او السياسية". واضاف ان "من يتمنى ذلك سيثير وضعا اكثر خطورة بكثير للجميع في اوروبا".

وتلقي الازمة الاوكرانية بثقلها اكثر فاكثر على المتحاربين.

والعقوبات الاقتصادية الاوروبية والاميركية مصحوبة بتدهور سعر النفط، ادخلت روسيا في الانكماش في تشرين الثاني/نوفمبر (-0,5 في المئة) للمرة الاولى منذ خمسة اعوام، وفقد سعر صرف الروبل ثلث قيمته في 2014.

اما اوكرانيا فقد شهدت من جهتها اسوأ سنة منذ 1945 مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 7,5 في المئة وخسارة عملتها نسبة 50 في المئة من قيمتها. وتبنى البرلمان الاوكراني موازنة تقشف للعام 2015 تتضمن زيادة نفقات الدفاع والامن خمسة اضعاف ولكنها تلغي في المقابل بعض التقديمات الاجتماعية وتفرض ضرائب جديدة.

وهذه الاجراءات التقشفية يفترض ان تسمح لها بالحصول على مساعدة حاسمة من صندوق النقد الدولي الذي يتوقع وصول وفد منه الى كييف الخميس.

والخميس اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاتحاد الاوروبي سيمنح اوكرانيا 1,8 مليار يورو اضافية للمساهمة في استقرار الوضع الاقتصادي الذي تضرر بشدة من جراء نزاع دموي في شرق البلاد.

المصدر: أ ف ب