الجزائر تبتكر وسيلة جديدة تمنع تزوير الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في العالم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر، أنها تجهز "سدا منيعا" في انتخابات الرئاسة.

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في تصريحات صحافية، إنها بصدد إصدار قرارين متعلقين بعملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة تجهز منظومة جديدة لمنع تزوير الانتخابات، ستكون الأولى من نوعها في العالم، مضيفا "القرار سيتعلق بوسيلة جديدة لم تستخدم سابقا في الجزائر أو غيرها في العالم، وستكون بمثابة سد منيع ضد التزوير".

وأردف "القرار الأول سيتم توزيعه على  ممثلي السلطة الولائيين خلال الاجتماع، وتتعلق بمرحلة التحضير للاقتراع، أما الثاني فسيتم الكشف عنه قريبا وتتعلق بمرحلة تأطير الانتخابات".

وكشف محمد شرفي أنه سيتم كذلك الإعلان عن قرار قبل الاقتراع، ويتمثل في وسيلة جديدة لمنع التزوير.

وأوضح "هذا قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه الآن إلى حين إصداره قبل الاقترع، يتمثل في وسيلة لم تستعمل من قبل في الجزائر أو غيرها زيادة على الاحتياطات المادية والتكنولوجية".

وأردف "آلية عمل السلطة ترتكز على ثلاثة محاور هي: المحور الأول يتعلق بواجب حسن إيصال الرسالة المنوطة بنا على وجهها الحق، والثاني حوار سياسي وحوار شمل فعاليات كثيرة لها وزنها ودورها في المجتمع ومن طبقة سياسية ونقابات في مختلف قطاعات الحياة العامة وجمعيات ومنظمات مهنية، والمحور الثالث بالطبع ضرورة المتابعة وإخطار السلطة الوطنية بكل صغيرة وكبيرة بكل ما من شأنه أن يعكر عمل السلطة".

واستمر "من يريد أن يشكك في نزاهة الاقتراع، ومن يظن أن التزوير الذي كان يهدد مصداقية الدولة، فيما قبل لن يكون ممكنا مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم قوية، لأن السد المنيع الذي وضعناه والذي يتدرج حول المحاور الثلاثة سنعلن عنه قريبا وسيمنع ذلك".

وأكد شرفي أن السلطة تعرضت لصعوبات كثيرة عرقلت عملها، هذه الصعوبات طبيعية جدا ولا بد من التصدي لها بحكمة وتنظيم محكم حتى نربح الوقت خصوصا مع الآجال الضيقة الممنوحة لنظام الانتخابات".

كما حذّر شرفي مندوبي السلطة من الخوض في القضايا السياسية، مشيرا بقوله "لا يوجد موقف شخصي في السلطة، إلا فيما يتعلق بالشيء المبني على الفقه الذي بني عليه القانون".

وفي الأول من يونيو/ حزيران الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية " قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من تموز/يوليو.

وقال رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي، إن تعيين سلطة لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر ديسمبر / كانون الأول، يؤكد عدم وجود طموحات سياسية لدى الجيش.

وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.

قد يهمك أيضا:

أساتذة الجنوب الجزائري يقررون العودة للاحتجاج بسبب تأخر مستحقاتهم

أطفال جزائريُّون لفظتهم المدارس ويعملون في الأسواق الشّعبيّة