أحد أحفاد العائلة الملكية في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية

أعلن راعي الحركة الملكية وسليل العائلة المالكة في العراق، علي بن الحسين، السبت ترشحه لرئاسة الحكومة الانتقالية في العراق، فيما تعهد بتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال في مقطع فيديو بثه لوسائل الإعلام: “تماشيا مع مطالب المتظاهرين الشبان وإكراما للذين قدموا دماءهم قرابين لاستعادة الوطن وكرامتهم المهدورة وما اشترطوه من مواصفات محددة وما طرحته المرجعية الرشيدة وما أكدته من ضرورة اختيار شخصية غير جدلية، ونزولا لرغبة الكثيرين، أضع اسمي بين يديكم كمرشح لرئاسة الوزراء”.

وأضاف: “لي الشرف أن أعاهد الشعب والشباب بتلبية المطالب التي حددوها ولن ندخر جهدا في سبيل تنفيذ مطالب المتظاهرين والسير بالبلد إلى بر الأمان”.

وفي اخر تطورات المشهد السياسي وقضية اختيار رئيس وزراء جديد يدير حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة، اكد النائب عن تحالف البناء، حنين قدوان الحراك السياسي لاختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء البديل لا يزال مستمرا ولم يتوقف، مرجحا إمكانية التوصل إلى طرح أسماء جديدة في الأيام المقبلة.

وقال قدو في اليوم السبت، ان “الاعتداءات الامريكية على الاراضي العراقية وحدت القوى السياسية الشيعية على وجه الخصوص، وجعلت ملف اختيار رئيس الوزراء أكثر سلاسة”.

وأضاف إن “الحوار والتواصل ما بين القوى السياسية لا يزال مستمرا من اجل اختيار رئيس وزراء بديل عن المستقيل عادل عبد المهدي”، مبينا ان “الأيام المقبلة ربما تشهد طرح أسماء جديدة متفق عليها وتحظى بمقبولية الشارع”.

وأشار إلى أن “الصراع السياسي غير بعيد عن ساحات الاحتجاج والكل يعلم بذلك، من خلال تسقيط بعض الأسماء شعبيا والحديث عن رفضها من قبل المتظاهرين وهو امر يجري التخوف من تكراره”.

ويوم الجمعة الماضية، ذكر المرجع الأعلى السيستاني في بيانه الذي تلاه ممثل المرجعية أحمد الصافي في كربلاء أن الخارطة السياسية التي تم الحديث عليها تمثل المخرج الصحيح لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف ، “في اوقات المحن والشدائد تمسّ الحاجة الى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك الا مع استعداد جميع الاطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها”.

وأشار الى ان “التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الاطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ والامكانات ومحاولة كل منهم فرض رؤيته على الباقين سيؤدي الى استحكام الازمة واستعصائها على الحل، وبالتالي ربما يخرج الجميع منها خاسرين، وتكون الخسارة الاكبر من نصيب البلد وعامة الناس الذين ليس لهم دخل في الصراعات الداخلية والخارجية الجارية ولا يعنيهم امرها بمقدار ما يهمهم أمن بلدهم واستقراره والمحافظة على استقلاله وسيادته وتوفير حياة حرة كريمة لهم ولأولادهم”.

ورأى المرجع السيستاني أن “ما وقع في الايام الاخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الازمة الراهنة”، مبينة أن “المطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول اليه الاوضاع إذا لم يتم وضع حد لها بسبب الاصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها”.

واردف، ان “من المتوقع أن يؤدي ذلك الى تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه”.

ولفت بيان المرجعية الى أن “شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية وترجمة هذا الشعور الى مواقف مؤثرة في وضع حل للازمة الحالية بالاستجابة لمتطلبات الاصلاح وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها يشكّل المخرج الصحيح من هذه الازمة لو اريد انهاؤها بنتيجة مقبولة، بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء هذا البلد في مختلف الجبهات والساحات”.

ويوم الأحد (1 كانون الأول 2019) وافق مجلس النواب على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، والذي قدمها بعد أن دعت المرجعية الدينية العليا، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

قد يهمك أيضا:

حراك العراق يستعيد زخمه من جديد في أنحاء البلاد ويندد بالتدخلات الخارجية

العراقيون يحتشدون في ساحة التحرير لمليونية ذكرى مرور 100 يوم على تظاهراتهم