الغضب الشعبي في تعز اليمنية يتصاعد في ظل الإهمال الرسمي وعدم صرف الرواتب

تشهد محافظة تعز اليمنية حالة من الغضب الشعبي تجاه الحكومة لتنصلها من دفع رواتب الموظفين في مؤسسات ومكاتب الدولة في المحافظة، إضافة إلى حالة الانفلات الامني وغياب دور معظم المؤسسات الحكومة وتدهور الوضع الصحي والإنساني. واعلنت النقابات العمالية والمهنية وعدد من منظمات المجتمع المدني ومسيرة "البطون الخاوية" إلى الاحتشاد وحضور الفعاليات الاحتجاجية،الخميس المقبل، في شارع جمال "جوار مكتب التربية والتعليم"وسط المدينة لمطالبة الحكومة اليمنية بصرف رواتب جميع الموظفين والموظفات في المؤسسات الحكومية التي لم تصرف منذ 10 أشهر.

وقد رفعت مسيرة "البطون الخاوية" دعوى قضائية، إلى محكمة شرق تعز طالبت بإلزام محافظ تعز، رئيس جميع الموظفين المدنيين بالوفاء بواجبه الوظيفي وممارسة عمله من عاصمة المحافظة، وإلزامه بسرعة صرف رواتب الموظفين المدنيين في المحافظة والمتوقفة منذ أكثر من عشرة أشهر. وقدمت مسيرة "البطون الخاوية" الدعوى عبر ممثلها رئيس اللجنة الإشرافية، المحامي عبد الحليم فيصل الشميري، ضد المدعى عليه رئيس السلطة المحلية محافظ تعز علي محمد المعمري في خطوة حقوقية جديدة لمسيرة "البطون الخاوية".

وطالب مقدم الدعوى بقبول الدعوى شكلا ونظرها استعجالا، والحكم بإلزام المدعى عليه محافظ تعز، علي محمد أحمد المعمري، بمباشرة عمله من ديوان محافظة تعز خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم والزام المحافظ بصرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين في نطاق المحافظة من تاريخ توقف صرفها، بحسب لكشوفات المكاتب والمؤسسات والهيئات المرفوعة للمحافظ في كل شهر وانتظام الصرف نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، إضافة إلى صرف الميزانيات التشغيلية للمكاتب والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها مباشرة عملها وشمول ذلك بالنفاذ المعجل، فضلا عن دفع مبلغ وقدره عشرون مليون ريال يمني على سبيل التعويض المؤقت وتحمل تكاليف التقاضي.

وقال بسام العبسي، رئيس اللجنة الفنية للبطون الخاوية،أن تعز تشهد قتالاً عسكريًا في معظم انحاء المحافظة. وقد خلفت الحرب وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا صعبًا للغاية. وبات الراتب الحكومي للموظفين والموظفات في مؤسسات الدولة مصدر عيش وحيد لاسر الموظفين المثقلين بالالتزامات الاسرية وتبعات الحرب واضرارها على حياتهم، وانقطاع الرواتب كل هذه المده وتجاهل الحكومة لتعز خلف وضعًا إنسانيًا كارثيًا وجوعًا اكتسح معظم منازل تعز التي تواجه اهمالاً في الجانب الإغاثي وتنصل من صرف الرواتب الحكومية وغياب السلطات والمؤسسات وتدهور بقطاعات الصحة وفقدان عشرات الالاف من سكانها لاعمالهم بالقطاعات الخاصة والاجر اليومي .

وأكد العبسي أن "مسيرة البطون الخاوية كلفت لجنة قانونية للترافع امام المحكمة لمقاضاة محافظ تعز علي المعمري الذي غادر المحافظة منذ وقت طويل وتنصل عن واجبه والتزاماته، في حين تواجه المحافظة تحديات أمنية وغياب كامل للسلطات والمؤسسات الحكومية وانقطاع الرواتب منذ عشرة أشهر ويتحمل المحافظ مسؤولية كل ذلك لعدم بذله اي جهد في سبيل التوصل لمعالجات لكل هذه الملفات بالغة الأهمية والتي تؤثر على المواطن وحياته بشكل كبير".

وأفاد العبسي بأن "مسيرة البطون الخاوية حين سيرت مسيرة راجله،في مارس/ اذار من العام الجاري، من تعز بهدف الوصول إلى عدن،مقر إقامة الحكومة، والاحتجاج للمطالبة بصرف رواتب موظفي الحكومة بتعز ،قدمت الحكومة تعهدات ووعود بصرف رواتب موظفي تعز واصدرت توجيهات بذلك عند وصول المسيرة إلى منطقة هيجة العبد الفاصلة بين تعز ولحج ،وعادت المسيرة إلى تعز وهي على أمل أن تنفذ الحكومة تعهداتها ،منوهاً بأن الحكومة لم تنفذ تعهداتها وكانت توجيهاتها مجرد مسكنات كما يؤكد الواقع فمنذ مارس/اذار وحتى اليوم لم تصرف الحكومة الا راتب شهر واحد  للمعلميين في تعز من اصل عشرة رواتب ولم تصرف رواتب للقطاعات المدنية الآخرى" .

وأشار العبسي الى أن الاحتجاجات التي سينفذها الموظفين والموظفات في القطاعات الحكومية المدنية والتي ستبدأ من الخميس تحمل مطالب مشروعها كفلها القانون والدستور ،وتهدف لانقاذ عشرات الالاف من الاسر التي يعولها موظفين وموظفات المؤسسات الحكومية من الموت جوعاً وستشارك بها نقابات" .
وبيَّن أن "اهداف مسيرة البطون الخاوية هي حصول الموظف الحكومي على راتبه ليتمكن من اطعام اسرته ،وحصول الأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب على المساعدات الإنسانية التي تكفي حاجتها للعيش إضافة إلى تفعيل مؤسسات الدولة ودعم القطاع الصحي ليحصل عامة الناس على الخدمات والأمن في ظل وجود المؤسسات".

ويعاني الآلاف من موظفي الدولة من فقر مدقع في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ عشرة اشهر، بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن في سبتمبر ايلول 2016. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية اليمنية المستعرة منذ أكثر من 3 سنوات ،كما انتشر الجوع. وتتحدث تقارير للأمم المتحدة أن هناك نحو 19 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان، في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأن هناك 14.5 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصحة، كما ترتفع معدلات سوء التغذية إلى مستويات مُنذِرة بالخطر في ظل وجود 3.3 ملايين سيدة وطفل يعانون من سوء التغذية.