"تضامن" تؤكد أنّ 77% من الأطفال الأردنيين الذين يعملون لا يذهبون للمدارس

خلصت دراسة أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تتعلق بعمالة الأطفال في القطاع الزراعي في الأردن إلى أنّ 30.4% من الأطفال الذين شملهم المسح يذهبون إلى المدرسة، و17.9% من الأطفال العاملين هم دون سن 12 ، ويعاني 55% من الأطفال من الإرهاق أثناء العمل، وتعرض 22% منهم لإصابات خلال عملهم، وينتمي 70% من الأطفال العاملين إلى أسر تعيش تحت خط الفقر.
فيما خلصت الدراسة المتعلقة بعمالة الأطفال في القطاع الحضري إلى، أن الأطفال العاملون يتقاضون  3-5 دنانير في اليوم، و96% من الأطفال العاملين السوريين و40% من الأطفال العاملين الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع كانوا يذهبون إلى المدرسة فيما سبق، و77% من الأردنيين و90% من السوريين حالياً لا يذهبون إلى المدارس، ويعمل 73% من الأطفال 6-7 أيام أسبوعياً، ويوظف 46.7% من أصحاب العمل أطفالاً بدافع التعاطف، فيما يوظف 42.2% من أصحاب العمل أطفالاً بسبب تدني أجورهم.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى، أنّ الدراستين اللتين أطلقتا حديثاً عن منظمة العمل الدولية، الأولى بعنوان "التقييم السريع لعمل الأطفال في القطاع غير المنظم في المناطق الحضرية في 3 محافظات في الأردن (عمّان والمفرق وإربد)"، والثانية بعنوان "دراسة حول عمل الأطفال في القطاع الزراعيّ في الأردن - مُحافظة المَفرق ووادي الأردن (منطقة الأغوار) للأردنيين والسّوريين" ، حيث بينتا عدداً من المؤشرات والأرقام التي لا بد من الوقوف عليها.
وتوضح "تضامن"، بأنه ووفقاً لمنظمة العمل الدولية هنالك فئات 3 من عمالة الأطفال المحظورة حسب القانون الدولي، أولها أسوأ أشكال عمل الأطفال/ الطفلات المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال/الطفلات جبراً لاستخدامهم / لاستخدامهن في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، وثانيها العمل الذي يؤديه طفل/ طفلة دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل/الطفلة ونموه/نموها التام، وأخيراً وثالثها العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل/للطفلة أكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح "العمل الخطر".
وتم تعريف الحدث بحسب قانون العمل الأردني، بأنه كل شخص ذكراً أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر، وبأنه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.
وتشير "تضامن" إلى، أن عمالة الأطفال ظاهرة قديمة ومنتشرة في بقاع العالم، حيث كانت العائلات تستعين بأطفالها للعمل داخل المنازل وخارجها خصوصًا في مجالي الزراعة وتربية المواشي والتي عادة تكون أعمالاً خاصة بتلك العائلات والأسر، واعتبرت تلك الأعمال "بالأعمال الإيجابية للأطفال" باعتبارها نابعة من رغبة ورضا من الأطفال أنفسهم، وكونها لا تؤثر سلباً على نموهم الجسدي والعقلي ولا على تمتعهم بطفولتهم ولا تمنهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة وتحديد مستقبلهم وخياراتهم.
وتؤكد "تضامن"، تعدد الأسباب والدوافع لظاهرة عمالة الأطفال، ولكن أهمها الدافع الاقتصادي الناتج عن الفقر وتدني دخل الأسر وزيادة الأعباء المادية وازدياد عدد أفراد الأسرة الواحدة ، وزيادة نسب البطالة خصوصًا بين الشباب والشابات، والعادات الثقافية لبعض الأسر الداعمة والمشجعة لعمالة الأطفال.
وبينت "تضامن" أنّ، تدني التحصيل العلمي وراء رغبة العديد من الأطفال والطفلات بترك مقاعد الدراسة (التسرب المدرسي) والاتجاه إلى سوق العمل، خصوصًا وأن أطراف العملية التعليمية والتربوية من الأهل والمعلمين والمعلمات والجهات الحكومية ذات العلاقة لا يولون العناية والرعاية اللازمتين لرفع كفاءة وقدرة الأطفال والطفلات لتحسين تحصيلهم وزيادة رغبتهم في التعليم، كما أن للنزاعات العائلية والتفكك الأسري دورًا مهمًا في تشرد العديد من الأطفال والطفلات وزيادة خطر تعرضهم للاستغلال بأشكاله وأنواعه، ويؤدي إلى دفع المزيد منهم إلى سوق العمل لا بل والعمل في أعمال خطرة.
ويعتبر أصحاب الأعمال تشغيل الأطفال والطفلات مغرياً من الناحية المادية كدفع أجور متدنية ويعفيهم من الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون والمتمثلة بشكل خاص بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وتتعرض الطفلات أكثر من الأطفال واللاتي يعملن كعاملات منزليات لأنواع مختلفة من المخاطر والانتهاكات والإيذاء بجميع أشكاله ومنها الاعتداءات الجنسية، والتي غالياً ما تكون بعيدة عن الأنظار وقد يعزلن الطفلات عن العالم الخارجي ولا تسمع معاناتهن في أغلب الحالات.
وأشارت نتائج مسح عمالة الأطفال في الأردن لعام (2007) عن دائرة الإحصاءات العامة إلى وجود (37760) طفلاً وطفلة عاملاً / عاملة من الفئة العمرية (5-17) عاماً وبنسبة تصل إلى (2.1%) من مجموع الأطفال / الطفلات من نفس الفئة العمرية.