تفشي ظاهرة الخطف والسطو في بغداد وسط مخاوف من الإرهاب

ازدادت ظاهرة الخطف والسطو المسلح في العاصمة بغداد ومدن العراق الأخرى، من قبل عصابات استغلت توترات الأوضاع الأمنية والأزمة التي يمر بها حتى باتت "مهنة" لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون.

وقدّرت مصادر مسؤولة، الحصيلة الشهرية للأموال التي تحصل عليها العصابات من عمليات الخطف بنحو مليون ونصف المليون دولار على مدى الأشهر الماضية من 2015 ، وحذرت من "التداعيات الاقتصادية الخطيرة" وإمكانية استغلالها لدعم الإرهاب أو غسيل الأموال.

ويروي أبو مقداد، وهو صاحب شركة لتجارة السيارات، قصته مع خاطفيه في حديث لـ" العرب اليوم" قائلًا إن "عملية خطفه تمت في وضح النهار، بداية عام 2015 الحالي، أمام شركتي وقريبًا من قوة عسكرية (سيطرة) كانت متواجدة في الشارع"، ويعد ذلك "دليلًا على نفوذ العصابات المسلحة".

ويضيف أبو مقداد، أن "الخاطفين عصبوا عينيّ ووثقوا يداي لأجد نفسي بعد نحو ساعتين في مكان يبدو للوهلة الأولى كدائرة حكومية أو ما شابه"، مبيناً أن "الخاطفين عاملوني بقسوة ولم يتصلوا بعائلتي إلا في اليوم السابع لخطفي، حيث طلبوا فدية قدرها مليوني دولار، قبل أن يقبلوا بـ850 ألف دولار فقط بعد مفاوضات عسيرة".

وذكر صاحب معرض السيارات، أن "الفدية دفعت للخاطفين خارج العاصمة بغداد، وبعدها بيوم أطلقوا سراحي بعد تجربة مريرة مرت عليّ كالكابوس حيث كنت عرضة للقتل في كل وقت وحتى بعد تسلمهم الأموال التي طلبوها كما حدث لكثيرين غيري، لكن الله ستر".

من جانبه يقول زيد فارس، من سكنة منطقة بغداد الجديدة، شرق العاصمة بغداد، لـ" العرب اليوم"إن "ثلاثة أشخاص من أبناء المنطقة، خطفوا خلال أسبوع واحد، قبل ثلاثة أشهر"، مضيفًا أن "أهل كل واحد منهم دفعوا فدية قدرها 60 ألف دولار للخاطفين".

ويرى فارس، أن "العملية كانت منظمة وتمت على غرار ما نشاهده في أفلام العصابات الأجنبية"، ويؤكد أن "حالات الخطف تتكرر في المناطق الأخرى، وتكون المبالغ التي يطلبها الخاطفون متقاربة، ما انعكس سلبًا على المجتمع اجتماعيًا واقتصادياً".

ويتابع فارس، أن "غالبية العوائل بدأت تحجم عن إظهار مظاهر الثراء وكل ما من شأنه لفت أنظار العصابات، كالثياب أو السيارات الفاخرة أو البيوت الفخمة أو ملئ المحل بالبضاعة أو عرض قطع باهظة لاسيما بالنسبة الصاغة".

إلى ذلك يقول رئيس غرفة تجارة بغداد، جعفر الحمداني ، لـ" العرب اليوم" إن "كثرة عمليات الخطف سواء في بغداد أم بقية المحافظات، أصبحت تقلق المستثمرين، الذين يتوقون للعمل في العراق"، مشيرًا إلى أن "المستثمرين باتوا يفكرون كثيرًا بكيفية التأمين على حياتهم ومشاريعهم في ظل تفاقم الخطف والعنف الذي غالبًا ما ينفذ من قبل جماعات متنفذة ومسنودة أمنيًا أو حكوميًا".

ويوضح الحمداني، أن "العنف والخطف أديا إلى انكماش القطاع الخاص، واضطر من يجازف بالاستثمار في العراق التفكير بكيفية يكون أقوى من تلك الجماعات الإجرامية".

وبشأن مبالغ الفدية التي يطلبها الخاطفون، ذكر رئيس اتحاد غرفة تجارة بغداد، أن "دراسة الكثير من حالات الخطف في عموم العراق ولمختلف الأعمار والطبقات، أظهرت أن المبالغ التي يطالب بها الخاطفون تعتمد على طبيعة الضحية وواردها الشهري"، مبينًا أن "الفدية تتراوح عادة بين 30 ألفًا إلى مليون دولار".

ويستطرد الحمداني، أن "بيانات وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني، بيّنت أن عمليات الخطف تسببت بدفع مليون و500 ألف دولار شهرياً على مدى المدة المحصورة منذ بداية سنة 2015 الحالية وحتى تشرين الأول المنصرم"، ويرى أن ذلك "المبلغ يعد كبيراً ، له تداعيات اقتصادية خطيرة لاحتمال توظيفه في السوق".

وحذر الخبير المالي لطيف العكيلي ، من إمكانية "استغلال الأموال التي يستحوذ عليها الخاطفون في عمليات إرهابية أخطر أو المضاربة في السوق من خلال زجها في ودائع مصرفية بصفات غير شرعية، لإرباك الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد".

ويقول العكيلي، في حديث لـ" العرب اليوم" إن "متابعة تلك الأموال ينبغي أن تكون عبر مكتب غسيل الأموال التابع للبنك المركزي العراقي من خلال التحقق من الودائع المصرفية عبر نظام يدعى أعرف زبونك، فضلاً عن ضرورة قيام مديرية الجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية بمتابعة المضاربين في السوق والأموال التي يحصلون عليها".

ويعد أن "بقاء تلك الأموال من دون مراقبة يتسبب بإضعاف الاقتصاد العراقي ويهدد استقراره لاسيما في ظل الأزمة المالية الراهنة".

بالمقابل ترى وزارة الداخلية، أن "عمليات الخطف في العراق ما تزال محدودة ولم تصل إلى مستوى الظاهرة"، وتعد أن "عمليات الخطف عبارة عن ابتزاز بدوافع مالية غير طائفية".

ويقول الناطق باسم الوزارة، سعد معن، ، إنه "لا يمكن إنكار وجود الخطف إذ تحدث عمليات هنا وهناك بسبب المساومة المالية من قبل ضعاف النفوس"، مبيناً أن "لدى وزارة الداخلية متمثلة بمديرية مكافحة الإجرام والاستخبارات والشرطة المحلية تتابعها فضلاً عن وجود خلية خاصة لمكافحة الخطف على اتصال مع عمليات بغداد والأمن الوطني".

ويضيف معن، أن "الأجهزة الأمنية القت القبض على الكثير من العصابات وهنالك 42 متهماً تم حكمهم بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد إدانتهم بالسرقة والخطف"، مشيراً إلى أن "انخفاضاً ملحوظاً طرأ على عمليات الخطف قياساً بتشرين الأول المنصرم".

ويدعو الناطق باسم الداخلية، المواطنين إلى "زيادة التعاون مع الأجهزة الأمنية"، ويحذر من أن "عدم الاتصال بالأجهزة الأمنية عند حدوث أية عملية خطف يعطي فرصة للمجرمين لمتابعة أعمالهم الدنيئة".

وتعزو اللجنة الأمنية البرلمانية، كثرة عمليات الخطف إلى "انشغال الأجهزة الأمنية بمحاربة داعش"، لكنها تقر بأن "مكافحة الجريمة المنظمة في العراق ما تزال دون مستوى الطموح"، وتحذر من أن بعض عمليات الخطف تسعى إلى "تحقيق أهداف سياسية لزعزعة أمن البلاد واستقرارها".

ويقول عضو اللجنة الأمنية البرلمانية، علي جاسم الميتوتي ، في حديث ل"العرب اليوم" إن "اللجنة ناقشت مراراً موضوع الخطف مع الأجهزة الأمنية"، مبينا أن تلك "الأجهزة تعمل بنحو جاد على الحد من تلك العمليات، برغم انشغالها بالحرب ضد الإرهاب".

ويعد الميتوتي ، أن "العصابات الإجرامية وضعاف النفوس استغلوا ذلك الانشغال لتنفيذ عملياتهم"، ويستدرك "لكن الأجهزة الأمنية تتمكن برغم ذلك من اعتقال العديد منهم واحالتهم للجهات المختصة".

ويقر عضو اللجنة الأمنية البرلمانية، بأن "مكافحة الجريمة المنظمة في العراق ما تزال من دون مستوى الطموح"، مطالباً بضرورة "وجود متابعة أكبر للعصابات الإجرامية لأنها تؤثر بشكل أو بآخر في أمن البلاد لاسيما أنها تمتلك السلاح والرخص التي تتجول بها في المدن ما يؤمن لها غطاءً لتنفيذ عملياتها المشبوهة".