الأردن يفرج عن الناشطة علا الصافي بكفالة مالية

عمان ـ أسامة الرنتيسي   أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح الأربعاء عن الناشطة علا الصافي بكفالة مالية. وكانت الناشطة الصافي قد جرى توقيفها منتصف الشهر الماضي في خضم الاحتجاجات التي شهدتها  المملكة ابان رفع الدعم عن المحروقات ويتوقع ان تشهد المحكمة بعد قليل عدد من الافراجات عن عد من المعتقلين.
يذكر ان عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات في الأردن يصل إلى 114  معتقلا.
وكان فريق من المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن  مركز رسمي) ذكر أن الصافي تعرضت للضرب اثناء الاعتقال والتحقيق الأولي معها . وقد شاهد فريق المركز اثار كدمات على جسدها.
وكان  المركز سجل في تقرير رصدي للأحداث خلال فترة الاحتجاجات على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية 14ملاحظات، على توقيف 150 شخصًا من بينهم 19 حدثًا. وقد تمكنت فرق المركز الوطني  من مقابلة  89 موقوفًا في مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة (سواقة، اربد، الكرك، معان، الجويدة/ رجال، الجويدة /نساء، ارميمين، البلقاء). ولم يكن من بينهم أي حدث حيث كان قد أطلق سراح جميع الاحداث بموجب كفالات في وقت سابق.
وتبين بحسب التقرير، أن 80 من هؤلاء قد تم إيقافهم قضائيا و 9  منهم اوقفو إداريًا بموجب قانون منع الجرائم لعام 1954، وقد ذكر 13 موقوفا  من هؤلاء انهم من نشطاء الحراك.
كما أفاد 67 موقوفًا ممن تمت مقابلتهم انهم اعتقلوا من امام مكان سكنهم أو من اماكن عملهم او اثناء مرورهم في منطقة تشهد  تجمعًا شعبيًا دون ان يكونوا قد شاركوا في أي نشاط احتجاجي. كما افاد 4 منهم انهم شاركوا في النشاطات الشعبية العامة لكنهم ليسوا من نشطاء الحراك
وأفاد 22 شخصًا من هؤلاء الموقوفين بأنه لم تراعى ضمانات المحاكمة العادلة اثناء عملية التحقيق معهم من قبل المدعي العام كالسماح بإحضار محامي وإفهامهم طبيعة التهم الموجهة اليهم وعرضهم على الطبيب و/او عدم اخذ مدعي عام محكمة أمن الدولة بالاعتبار قولهم بأنهم تعرضوا للضرب، كما أفاد 54 موقوفا بأنهم تمكنوا من اعلام ذويهم عن مكان اعتقالهم فور إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وذكر 52 موقوفا ان مدعي عام  محكمة أمن الدولة قام بإفهامهم التهم المنسوبة إليهم عند مثولهم امامه. فيما ذكر 38 موقوفا انه لم يتم عرضهم على الطبيب الشرعي ولم يسمح لهم بتوكيل المحامين، مشيرا إلى أن هناك 5 إصابات في صفوف نشطاء الحراك من بينها إصابتين بليغتين. وقد أفاد هؤلاء ان جميع هذه الإصابات كانت نتيجة تعرضهم للقذف بالحجارة من جماعات مناوئة للحراك.
وأضاف التقرير بأنه تم اعتقال 50 حدثًا قدم 12 منهم للمحاكمة امام مدعي عام محكمة امن الدولة حسبما أفادت مصادر الأمن العام. وقد تم الإفراج عنهم جميعًا على دفعات بموجب كفالات  بعد أيام معدودة من اعتقالهم.