ابسو توافق على صفقة تمويل لمدة 4 سنوات لتعزيز الاستقلال

وافقت منظمة معايير الصحافة المستقلة (ابسو) على صفقة تمويل لمدة 4 سنوات لتوفير الاستقلال للصحف التي تتولى تنظيمها كجزء من تغييرات كتاب القواعد الخاص بها، وأفاد رئيس المنظمة السير آلان موسيس أن اتفاقية الميزانية مع شركة التمويل التنظيمى RFC التي تقدم 2.6 مليون أسترليني سنويًا ستزيد تماشيًا مع التضخم، بغرض تعزيز الاستقلال وضمان الحرية من السيطرة أو التأثير.

وتراجع أعضاء شركة التمويل التنظيمي عن الأوراق التي وقعوها لمنظمة ابسو والأموال التي دفعوها لعملياتها بعد إنشائها عقب فضيحة قرصنة الهاتف، ورئيس شركة التمويل و كيفين بيتي وهو الرئيس التنفيذى لشركة DMG Media المالكة لجريدة ديلي ميل، ويتكون مجلس إدارة شركة التمويل من كبار المسئولين التنفيذيين من التايمز والتليغراف ومالك جريدة اكسبريس Northern and Shell، ودفع تحكم شركة التمويل فى تمويل ابسو النشطاء إلى السؤال عن استقلال الهيئة التنظيمية.

وأفاد المعارضون أن تغيرات منظمة ابسو التي جائت بعد 17 شهرًا من تأسيسها لا تزال بعيدة عن الامتثال للميثاق الملكي الذي أنتج تمشيا مع توصيات لجنة Leveson للتحقيق، وحظت  التغييرات بموافقة أغلبية أعضاء أبسو، وفضلا عن تغييرات التمويل تحظى ابسو حاليًا بسلطة صريحة للتحقيق حتى في الحالات التي لم يتم إجراء شكاوى بها، والقدرة على إجبار الصحف الأعضاء التي خرقت معايير المحررين على تقديم بيانات تفصيلية عن المزيد من الشكاوى.

وتولت ابسو حاليًا مسؤولية كتابة قواعد الدفع الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء لجنة الشكاوى، مع تحديد إجراءات التعامل مع تغريم الصحف التى تخرق القواعد، وتراجع ممثلو صناعة الصحف عن الالتزام بالقواعد السابقة حيث يضعون قواعد المحررين بأنفسهم إلا أن منظمة ابسو أصبح لديها القوة لتغريم أعضائها بنسبة تصل إلى 1% أو مليون أسترلينى من قيمة التداول، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وأضاف موسيس: "حددنا ما نريد تعديله وقمنا بالتحسينات الأساسية لتعزيز قوة ابسو لتنفيذ عملها دون تدخل من المنظمين أو البرلمان، وتساعد هذه الإصلاحات فى توفير المزيد من الحماية للجمهور وتسمح لنا بتقديم خدمة أكثر فعالية"، وانتقد إيفان هاريس المدير التنفيذى المشارك لمنظمة Hacked Off ما أعلنته المنظمة ووصفه بكونه سخرية لاذعة، موضحا أن الصفقة المالية لمدة 4 سنوات أدت إلى تقليل الانتهاكات التى حكمت عليها لجنة التحقيق من 20 إلى 19، ووصف بقية التغييرات بأنها تافهة.

وأضاف هاريس: "تسيطر الجماعات الصحفية الكبيرة على منظمة ابسو وعلى دستورها وكتاب قواعدها، ويعد إفراط ابسو فى المطالبة بالتغييرات نوع من الضجيج لإخفاء حقيقة السيطرة عليها بواسطة الصحف الكبرى وإشارة على عدم فعاليتها فى مساعدة ضحايا اعتداءات الصحافة، ومن الأمور العجيبة لمنظمة تزعم التزامها بالشفافية أنها لم تتشاور مع الجمهور حول التعديلات لكنها تفاوضت سرا مع الهيئات المسئولة فى هذه الصناعة".
 
وأنشئت أبسو من خلال صناعة الصحف استجابة لمحاولات التنظيم القانونى، حيث وضع ميثاق ملكى عام 2013 عقب لجنة  Leveson للتحقيق، ولم تشترك صحف الجارديان وفاينانشيال تايمز والاندبندنت فى ابسو.

وبيّن مارتن مور الباحث فى كينجز كوليدج لندن والذى كان مديرا سابقا لصندوق معايير وسائل الاعلام أن ترتيبات التمويل ترضى أحد مقترحات لجنة Leveson إلا أن التغييرات الأخرى لا تجعل ابسو مستقلة، مضيفًا: " إنها تحسينات جعلت المنظمة أكثر استقلالية قليلا لكنها لم تجعلها مستقلة بشكل تام"، موضحا أن وجود كبار الشخصيات من صناعة الصحف فى مجلس ابسو يقف عائقا أمام استقلالها.

ابسو توافق على صفقة تمويل لمدة 4 سنوات لتعزيز الاستقلال

وافقت منظمة معايير الصحافة المستقلة (ابسو) على صفقة تمويل لمدة 4 سنوات لتوفير الاستقلال للصحف التى تتولى تنظيمها كجزء من تغييرات كتاب القواعد الخاص بها، وأفاد رئيس المنظمة السير آلان موسيس أن اتفاقية الميزانية مع شركة التمويل التنظيمى RFC التى تقدم 2.6 مليون أسترلينى سنويا ستزيد تمشيا مع التضخم بغرض تعزيز الاستقلال وضمان الحرية من السيطرة أو التأثير.

وتراجع أعضاء شركة التمويل التنظيمى عن الأوراق التى وقعوها لمنظمة ابسو والأموال التى دفعوها لعملياتها بعد إنشائها عقب فضيحة قرصنة الهاتف، ورئيس شركة التمويل و كيفين بيتى وهو الرئيس التنفيذى لشركة DMG Media المالكة لجريدة ديلى ميل، ويتكون مجلس إدارة شركة التمويل من كبار المسئولين التنفيذيين من التايمز والتليغراف ومالك جريدة اكسبريس Northern and Shell، ودفع تحكم شركة التمويل فى تمويل ابسو النشطاء إلى السؤال عن استقلال الهيئة التنظيمية.

وأفاد المعارضون أن تغيرات منظمة ابسو التى جائت بعد 17 شهرا من تأسيسها لا تزال بعيدة عن الامتثال للميثاق الملكى الذى أنتج تمشيا مع توصيات لجنة Leveson للتحقيق، وحظت  التغييرات بموافقة أغلبية أعضاء أبسو، وفضلا عن تغييرات التمويل تحظى ابسو حاليا بسلطة صريحة للتحقيق حتى فى الحالات التى لم يتم إجراء شكاوى بها، والقدرة على إجبار الصحف الأعضاء التى خرقت معايير المحررين على تقديم بيانات تفصيلية عن المزيد من الشكاوى.

وتولت ابسو حاليا مسئولية كتابة قواعد الدفع الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء لجنة الشكاوى، مع تحديد إجراءات التعامل مع تغريم الصحف التى تخرق القواعد، وتراجع ممثلو صناعة الصحف عن الالتزام بالقواعد السابقة حيث يضعون قواعد المحررين بأنفسهم إلا أن منظمة ابسو أصبح لديها القوة لتغريم أعضائها بنسبة تصل إلى 1% أو مليون أسترلينى من قيمة التداول، لكنها لم تفعل ذلك حتى الأن.
وأضاف موسيس " حددنا ما نريد تعديله وقمنا بالتحسينات الأساسية لتعزيز قوة ابسو لتنفيذ عملها دون تدخل من المنظمين أو البرلمان، وتساعد هذه الإصلاحات فى توفير المزيد من الحماية للجمهور وتسمح لنا بتقديم خدمة أكثر فعالية"، وانتقد إيفان هاريس المدير التنفيذى المشارك لمنظمة Hacked Off ما أعلنته المنظمة ووصفه بكونه سخرية لاذعة، موضحا أن الصفقة المالية لمدة 4 سنوات أدت إلى تقليل الانتهاكات التى حكمت عليها لجنة التحقيق من 20 إلى 19، ووصف بقية التغييرات بأنها تافهة.

وأضاف هاريس " تسيطر الجماعات الصحفية الكبيرة على منظمة ابسو وعلى دستورها وكتاب قواعدها، ويعد إفراط ابسو فى المطالبة بالتغييرات نوع من الضجيج لإخفاء حقيقة السيطرة عليها بواسطة الصحف الكبرى وإشارة على عدم فعاليتها فى مساعدة ضحايا اعتداءات الصحافة، ومن الأمور العجيبة لمنظمة تزعم التزامها بالشفافية أنها لم تتشاور مع الجمهور حول التعديلات لكنها تفاوضت سرا مع الهيئات المسئولة فى هذه الصناعة".
وأنشئت أبسو من خلال صناعة الصحف استجابة لمحاولات التنظيم القانونى، حيث وضع ميثاق ملكى عام 2013 عقب لجنة  Leveson للتحقيق، ولم تشترك صحف الجارديان وفاينانشيال تايمز والاندبندنت فى ابسو.

وبيّن مارتن مور الباحث فى كينجز كوليدج لندن والذى كان مديرا سابقا لصندوق معايير وسائل الاعلام أن ترتيبات التمويل ترضى أحد مقترحات لجنة Leveson إلا أن التغييرات الأخرى لا تجعل ابسو مستقلة، مضيفا " إنها تحسينات جعلت المنظمة أكثر استقلالية قليلا لكنها لم تجعلها مستقلة بشكل تام"، موضحا أن وجود كبار الشخصيات من صناعة الصحف فى مجلس ابسو يقف عائقا أمام استقلالها.