بوجمعة الرميلي يبدي تخوفه من حصول انتكاسة سياسية في البلاد

أعلن رئيس المجلس الوطني لحزب "حركة تونس أولاً" بوجمعة الرميلي، أن البلاد ليست مهيأة حالياً لإجراء أي انتخابات، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، معبرًا عن خوفه من حصول انتكاسة سياسية، معتبراً أن نجاح الانتخابات سيشكل نجاحاً للبلاد كلها، وليس للأحزاب السياسية فقط.

وأوضح الرميلي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات مجرد عملية تقنية تنتهي يوم الانتخابات فحسب، بل هي "خطوة جديدة لإرساء نظام ديمقراطي مستقر"، وقال: "لكن في حال إجراء انتخابات في أجواء غير ملائمة، فإن المشهد السياسي سيعيد نفسه من خلال صعود الأطراف السياسية نفسها، ممثلة في حركة النهضة المتماسكة، وحزب النداء المنقسم على نفسه، وهو ما سيعيد سيناريو سنة 2011 الذي اتسم بالتشتت السياسي، وعدم القدرة على حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة"، حسب تعبيره.

وبشأن حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة، قال الرميلي إنه "لا يمكن أن نلوم حزبه الفتي إذا تعثر في الانتخابات البلدية لأنه لا يزال في بداية الطريق، وسيحسب له أي نجاح إذا تمكن من تحقيق نتائج إيجابية"، لكنه أبدى تخوفه من "حصول انتكاسة كبرى خلال المحطة الانتخابية المقبلة بسبب عدم جاهزية البلاد لإجراء الانتخابات، سواء على مستوى قانون الجماعات المحلية الذي يعتبر ضرورياً لإنجاح الانتخابات، أو بسبب الشلل الناجم عن وجود مناصب شاغرة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة عدم تنصيب ثلاثة من أعضائها، ومن بينهم رئيس الهيئة، إلى جانب عدم توفر الأموال الكافية لإجراء الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة ونفور معظم المواطنين عن التسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المقبلة".

وحول الخطوات التي اتخذتها "حركة تونس أولا" في ظل صعوبة إجراء الانتخابات، شدد الرميلي على أنه لا يدعو إلى تأجيل الانتخابات حتى لا يتهم بالخوف من الفشل في هذه المحطة الانتخابية، وأشار إلى أن تحالف جبهة الإنقاذ والتقدم، الذي يضم عددا من الأحزاب المعارضة، كان وراء انبثاق لجنة للنظر في ظروف الانتخابات، وإعداد تقرير مفصل حول إمكانيات الأحزاب السياسية لدخولها، والفرضيات المحتملة للعمل المشترك بين مختلف مكوناتها.

وأعرب الرميلي عن استغرابه من انسحاب "حركة مشروع تونس"، الذي يرأسه محسن مرزوق، وحزب "الاتحاد الوطني الحر"، برئاسة سليم الرياحي، من جبهة الإنقاذ والتقدم دون مبررات، وقال بهذا الخصوص إن تونس تحتاج خلال هذه المرحلة إلى إعادة تجميع القوى الحداثية والتقدمية ضمانا لتوازن المشهد السياسي العام، وتكريساً للديمقراطية والتعددية، وقطعاً للطريق أمام الاستقطاب السياسي الثنائي المهيمن على الساحة السياسية في البلاد منذ سنوات، معتبرا أن هذا القرار يعد بمثابة تراجع عن التزام أخلاقي، يجمع مكونات هذه الجبهة السياسية، وأضاف موضحا أن جبهة الإنقاذ والتقدم أعطت عند انطلاقها نوعا من الأمل لدى التونسيين بخلق التوازن المفقود في الساحة السياسية، خاصة في ظل الانقسامات التي عرفتها "حركة نداء تونس".

ويقود رضا بلحاج هذا الحزب، الذي تم تأسيسه رسميا في 21 من يوليو/تموز الماضي، وهو يضم عددا من القيادات السابقة المستقيلة من حزب النداء، من بينهم خميس كسيلة والناصر شويخ، وعبد العزيز القطي وبوجمعة الرميلي. ويعتبر أحد الأحزاب المنضمة إلى "جبهة الإنقاذ والتقدم" المعارضة، التي يعول عليها لدعم أحزاب المعارضة في مواجهة الائتلاف الحاكم، غير أن قرار حركة مشروع تونس، التي يرأسها محسن مرزوق، تجميد مشاركتها في هذه الجبهة بعد اتهام سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بالفساد، أفقدها الكثير من صلابتها السياسية، كما أن تجميد نشاط حزب الرياحي في هذه الجبهة جعل إشعاعها يتراجع بصفة كبيرة.