ترامب يعلن عن قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني، الثلاثاء في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يقول الرئيس في تصريحات إنه يسحب الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 التي ورثها عن الإدارة السابقة. وبصرف النظر عن الشكوى من ذلك بشكل مستمر خلال حملته الانتخابية، اعتبرها ترامب اتفاقية "سيئة للغاية" في تغريداته اليوم والتي استهدفت وزير الخارجية الذي ساعد على التوسط في ذلك.

ولدى ترامب الوقت حتى 12 مايو/أيار لتقرير ما إذا كان يريد السماح بتنازل عن العقوبات الموقعة على طهران، وإذا عادت العقوبات إلى حيز التنفيذ، فستنتهك الولايات المتحدة الاتفاقية التي تنهي مشاركتها فعليًا. وسيكون على إيران حينها أن تقرر ذلك أيضا، واذا كانت تريد أن تبتعد عن الصفقة. وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتزامه بالاتفاق يوم الاثنين على أن يخطط الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا للبقاء، بغض النظر عن التحرك الأميركي. وقال ترامب من جانبه إنه مستعد للتوقيع على اتفاق مصاحب يشمل الجوانب النووية للحالة الحالية ويطبق ضغوطا جديدة على إيران للتخلي عن برنامج الصواريخ البالستية وإنهاء تمويل الإرهاب والتوسط في اتفاق سلام بين الحاكمين والحكومة والمتمردين في سورية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض والرئيس مختلفان حول توقيت الإعلان عن استراتيجيتهم:

وكان الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أخبر ترامب الشهر الماضي أنه سيتابع مثل هذا الاتفاق نيابة عن أوروبا. ويبدو أن المتحدثة باسم البيت الأبيض والرئيس مختلفين حول توقيت الإعلان يوم الاثنين، حيث قالت سارة ساندرز في مؤتمر صحافي قبل دقائق من تغريدة الرئيس أنه سيعلن "إعلانا بشأن قراره قريبا، وحصلنا على بضعة أيام للقيام بذلك، وسنخبركم عندما يكون مستعدًا لاتخاذ قرار بشأنها".

وانتقد ترامب وزير الخارجية السابق جون كيري يوم الاثنين بعد تقارير إخبارية بأن مسؤول إدارة أوباما قد التقى سراً مع حكومات أجنبية في محاولة لإنقاذ صفقة إيران الشديدة الضرر. وإن الصفقة المتعددة الجنسيات، التي وصفها ترامب بـ "الجنون" و "أسوأ صفقة على الإطلاق"، دعت إلى التعهد الذي قطعته إيران على مدى عقد من الزمن بالتوقف عن تطوير أسلحة نووية، في مقابل فرض عقوبات إرادية.

وذكرت صحيفة "بوسطن غلوب" الأميركية أن كيري التقى بهدوء قبل أسبوعين مع وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف"، وأجرى مصالحات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - لوضع استراتيجية ضد عزم ترامب على إبطال الصفقة. وكتب الرئيس يوم الإثنين على تويتر: "إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل غير القانونية لجون كيري بشأن صفقة إيران التي تم التفاوض بشأنها بشكل سيء للغاية". "كان هو الذي خلق هذه الفوضى في المقام الأول!"

كيرى يتعامل مع الحكومات الخارجية بصفه مدنية :

وتوسط كيري في الصفقة لصالح إدارة أوباما. وهدد ترامب بإعادة فرض العقوبات حتى 12 مايو/أيار، وهو الموعد النهائي للتصديق على امتثال إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وصرحت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، للصحافيين يوم الاثنين بأن دعوة كيري لن تحدث فرقا في الوقت الذي يثقل فيه ترامب ما يجب القيام به. وقالت "لا أعتقد أننا سنطلب النصيحة من شخص خلق ما يعتبره الرئيس واحدا من أسوأ الصفقات التي تمت على الإطلاق، ولا أرى السبب في أننا سنبدأ في الاستماع إليه الآن."

وأصدر متحدث باسم كيري بيانا في وقت متأخر من صباح الاثنين يدافع عن عادته الظاهرة في الضغط على حكومات أجنبية كمدني. وقال البيان "اعتقد ان كل اميركي يريد كل صوت ممكن يحث ايران على مواصلة الامتثال للاتفاق النووي الذي منع حربا." ويبقى كيري على اتصال مع نظرائه السابقين في جميع أنحاء العالم مثل أي وزير خارجية سابق. ومثله مثل أقرب حلفاء أميركا، فإنه يعتقد أنه من المهم أن تظل الاتفاقية النووية فعالة، التي احتضنت سنوات من التفاوض، مع تركيز الدول على الاستقرار في المنطقة. ولكن سواء كان أو لم يكن من شأن موجة كيري الدبلوماسية السرية أن تثمر، فإنه سيتعرض لانتقادات بسبب قيامه بواجبات الوظيفة التي فقدها عندما أصبح ترامب رئيسًا.

بعض العلماء القانونيين يقولون أن قانون لوجان غير دستوري:

وهناك قانون اتحادي يسمى قانون لوغان يحمل جناية للمدنيين غير المرخص لهم القيام بسياسة خارجية مع الدول التي هي في خضم نزاع مع الولايات المتحدة. ويعود النظام الأساسي، المعروف باسم قانون لوغان، إلى عام 1799 ولم يستخدم إلا مرتين لإدانة الأشخاص - في 1803 و 1852. حيث تمت مقاضاة أحد المتهمين، وهو أميرال بيرو، بسبب كتابته رسالة إلى رئيس المكسيك لإحباط محاولة منافس لبناء سكة حديد تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وكان الآخر مزارعًا متهمًا بجريمة كتابة مقالة صحفية تحث الولايات الغربية على الانفصال والانضمام إلى الأراضي الفرنسية المجاورة. وكتب بعض العلماء القانونيين أن قانون لوجان غير دستوري، ولا يبقى إلا في الكتب لأنه لم يُختبر في المحكمة. وتم اتهام بعض مستشاري ترامب بانتهاك قانون لوجان خلال الفترة الانتقالية ما بعد الانتخابات في 2016 و 2017.

لا يجب أن ينخرط الوزراء السابقون في العمل السياسي مع دول خارجية خاصةً عندما يكونون قد غادروا المكتب للتو:

وكان مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي لترامب، والذي تم فصله بعد أسابيع فقط من تولي المنصب، ينظر إليه في الأصل على أنه أحد المخالفين المحتملين لقانون لوغان عندما استهدفته وزارة العدل. وكان فلين قد أجرى اتصالات مع سفير روسيا في ذلك الوقت لدى الولايات المتحدة، سيرغي كيسلياك، لمناقشة كيفية نظر الإدارة الجديدة إلى أنظمة العقوبات الحالية المفروضة على موسكو، وكيف كان فريق ترامب يأمل في أن يصوت الكرملين على قرار الأمم المتحدة الذي يدين إسرائيل.

وفي وقت لاحق شهد سالي ييتس، نائب المدعي العام آنذاك، أن احتمال وقوع انتهاكات لوجان هو المبرر الأولي لاستجواب فلين - الذي اعترف في وقت لاحق بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بهذا الاستجواب. وقد اتُهم كيري، الذي كان في وقت ما سيناتور ديمقراطي في ماساتشوسيتس ، بانتهاك قانون لوغان في الماضي. وفي يناير/كانون الثاني، أخبر أحد المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يجب عليه "البقاء قوياً" و "اللعب لأجل الوقت" بينما يكون ترامب في البيت الأبيض.  وأخبر كيري، الأكاديمي اللبناني حسين آغا أنه يفكر في خوض حملة ثانية للبيت الأبيض في عام 2020، ويهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في معاركهم الإقليمية مع إسرائيل. وقال مايكل أوهانلون، خبير السياسة الخارجية في معهد بروكينغز ، "إنه من غير المعتاد أن ينخرط وزير خارجية سابق في سياسة خارجية كهذه، كدبلوماسي فعلي وشبه مفاوض " ، مشيراً إلى "كيري" في إيران. وجهوده هذا العام. "بالطبع، غالباً ما يظل وزراء الخارجية السابقون منخرطين تماماً في التعامل مع القادة الأجانب، لكن نادراً ما يكون الأمر محدّدا، خاصةً عندما يكونون قد غادروا المكتب للتو".

ودفع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه إيران، الخصم الأكثر شراسة لبلاده. وقدم نتانياهو عرضًا الأسبوع الماضي زاعمًا فيه أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية لديها دليل على أن إيران "كذبت" في نيتها في تفكيك برنامج أسلحتها النووية.