مايكل أرون يؤكد أن قرار 2216 أساس الحل ولا نسعى لاستبداله

اتهم السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون، الميليشيات الحوثية بعرقلة فتح اعتمادات استيراد الغذاء والقمح للشعب اليمني، والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية. وقال: إن هناك "هدنة غير معلنة قامت بها أطراف الصراع في اليمن"، معتبراً أن ذلك "يمثل أرضية مناسبة لبدء المشاورات المرتقبة، التي رأى فيها فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني". 

أرون تحدث لـ"الشرق الأوسط" هاتفياً من عمّان، قبيل بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية في "استكهولم" عاصمة السويد نهاية الشهر الحالي. مشدداً على أن "المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لن ينتظروا طويلاً مفاوضات من دون حضور الجانبين"، مبيناً أن رد الفعل، في حال عدم حضور الحوثيين إلى "استكهولم"، سيكون قوياً من المجتمع الدولي، إلا أنه عبّر عن تفاؤله بالحضور؛ عطفاً على وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار الذي أعلنوه أول من أمس". 

وأزاح السفير البريطاني في اليمن اللبس بشأن مسودة القرار الذي طرحته بلاده أمس في مجلس الأمن بشأن اليمن، لافتاً إلى أن القرار إنساني وليس سياسياً، وليس بديلاً للقرار 2216 الذي يمثل أساساً للحل والمفاوضات، على حد تعبيره. تطرق مايكل أرون، كذلك، إلى تجميد "بنك إنجلترا" أموال الحكومة اليمنية وأسباب ذلك، إلى جانب الدور الإيراني السلبي في اليمن، وأثر ذلك على الحل، كما رد على اتهام بريطانيا بإنقاذ الحوثيين في الحديدة ونقاط أخرى". 

وأعرب أرون عن اعتقاده بأن مارتن غريفيث وفريقه كمبعوث خاص للأمين العام هم فريق جيد، ولديهم خبرة كبيرة في الوساطة. وقال: مارتن كان يعمل كثيراً مع الطرفين، وأتمنى أن تكون كل المشكلات قد انتهت بالنسبة لحضور الوفدين إلى استكهولم، وأعتقد أن هذه الفرصة مهمة جداً بالنسبة للسلام والاستقرار في اليمن. 

وقال السفير البريطاني: "أعتقد أن هناك جدية، ومع ذلك سنرى، طبعاً نرحب ببيان وقف هجوم الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار من الحوثيين، كما رحّبنا بالهدنة من قِبل التحالف، يقول الحوثيون إن لديهم جدية، لكن من المهم جداً أن نرى هذه الجدية في المفاوضات وإجراءات على أرض الواقع، وليس فقط مجرد كلام". 

ولفت الى أن المبعوث الأممي طلب قبل شهرين حضور الحوثيين لبداية المفاوضات في جنيف، وإذا تكرر النوع نفسه من المشكلات هذه المرة وفقاً لمارتن سوف يكون الموقف صعباً جداً، لا يمكن أن يستمر هو ونحن والمجتمع الدولي ومجلس الأمن في انتظار مفاوضات من دون حضور الجانبين؛ لذلك أعتقد أن رد الفعل في حال عدم حضورهم إلى استكهولم سيكون قوياً من المجتمع الدولي، لكنني متفائل لأنهم قالوا سيحضرون المفاوضات، وأعلنوا وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار. 

وعن زيارة وزير الخارجية البريطاني الى الرياض وأبوظبي الأسبوع الماضي قال إنها كانت ناجحة، ومن نتائجها موضوع جرحى الحوثيين وعلاجهم في الخارج، التي كانت من أهم أسباب مشكلة جنيف السابقة، كما أن الوزير على تواصل وتنسيق تام مع زملائه من التحالف الآن لمناقشة مسودة القرار في مجلس الأمن. ولفت الى أن السعودية والإمارات والشرعية اليمنية، أكدوا الرغبة في السلام والاستقرار لليمن، ودعمهم جهود المبعوث الأممي، ويعتقدون أن مشاورات استكهولم مهمة جداً. 

  وعن مسودة القرار البريطاني في مجلس الأمن الذي قدمته أمس، قال أرون: "مسودة القرار البريطاني كانت رد فعل لبيان مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وضع خمسة مطالب للتعامل مع الكارثة الإنسانية، وفكرة المسودة هي تنفيذ هذه المطالب، وهو قرار إنساني وليس سياسياً، ولا نية لتبديل قرار 2216 الذي يعد أساساً لحل المشكلة في اليمن وأساس للمفاوضات، وهذا واضح في المسودة". 

وأعلن أنه تحدث بالأمس مع محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، ولدي علاقات ممتازة معه، بريطانيا تعترف من دون شروط بالبنك المركزي في عدن، لكن "بنك إنجلترا" مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً، وقد أبلغني المحافظ محمد زمام، أنه على اتصال بالمستشارين القانونيين وسيجيبون على رسالة "بنك إنجلترا"، ومتفائل بحل إيجابي لهذه المشكلة قريباً. 

واضاف: هناك أمر آخر، هناك مشكلة نعمل فيها مع البنك المركزي اليمني، وهو فتح الاعتمادات، نحن قلقون على إمدادات الغذاء الشركات الخاصة اليمنية مثل «هائل سعيد»، وغيرها تستورد القمح والغذاء لليمن باستمرار، وهذا أمر حيوي للشعب اليمني، وعملنا عن قرب مع الجانب السعودي ومحافظ البنك المركزي اليمني لتسهيل وتسريع فتح الاعتمادات، إلا أن الإجراءات المتخذة من قِبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وتدخلها في عمل الجهاز المصرفي يعقد إجراءات الاستيراد ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية؛ لذلك نأمل من الجانب الحوثي وموظفي البنك المركزي في صنعاء إيقاف هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذوها، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات، البنك المركزي لديهم مساعدة سعودية جاهزة لهذه الاعتمادات، وقام بتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للاستيراد، لكن المشكلة ما زالت من قِبل السلطات في صنعاء، ونحن ندين هذه العقوبات بسبب أثرها على الوضع الإنساني للشعب اليمني، وبخاصة في المناطق ذات الاحتياج الكبير، مثل الحديدة وتعز. 

وسئل، كيف تنظرون لعملية تحرير الحديدة وإيقاف عمليات تهريب السلاح من الميناء؟ كثيرون يتساءلون لماذا كل هذه الضغوط الدولية لإنقاذ الحوثيين؟ 

أجاب أرون بالقول: نعتقد أن الوضع في الحديدة سيئ جداً، ونريد حلاً للمشكلة، البعض يقول إن المجتمع الدولي وبريطانيا خاصة يريدون إنقاذ الحوثيين، نحن لا نعتقد أن الحل عسكري. الحل لهذه الأزمة فقط حل سياسي، وهذا الأمر يشترك فيه المجتمع الدولي ككل. الحرب استمرت أكثر من ثلاث سنوات، والحل السياسي لسلام دائم يحتاج إلى أن تلتقي جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا ما تدعمه بريطانيا والمجتمع الدولي، الحوثيون تصرفوا بشكل سيئ في هذه الأزمة، لا أحد ينكر ذلك، نحن متفقون، نريد تقليل الضحايا في أي أزمة بما فيها هذه الأزمة، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إنقاذ الحوثيين، نسعى إلى حل للأزمة؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث الأممي، كل أعضاء مجلس الأمن يريدون وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات في ظروف مناسبة، بما في ذلك هدنة في الحديدة. 

كما سئل عن زيارة وزير الخارجية البريطانية أمس الى طهران، فأجاب أرون: نعتقد أن إيران جزء من المشكلة، لكننا نتمنى أن يكونوا جزءاً من الحل، ومن الأفضل خروج الإيرانيين من اليمن وترك الأطراف اليمنية تتفق لحل الأزمة السياسية الداخلية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.