المفوض الأممي يندّد بـ"القتل الجماعي" للفلسطينيين في غزة ويحذر من خطاب الإبادة العلني

في موقف حاد ونادر من نوعه، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، ما وصفه بـ"القتل الجماعي" الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك أدلة متزايدة على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، يجب على إسرائيل تفنيدها أمام محكمة العدل الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، عبّر تورك عن صدمته إزاء ما وصفه بـ"الاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية" من قبل مسؤولين إسرائيليين، وما اعتبره "تجريدًا مشينًا لإنسانية" الفلسطينيين في الخطاب السياسي والإعلامي داخل إسرائيل.

وأضاف تورك: "القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والمعاناة التي لا توصف، والدمار الشامل، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين، وقتل الصحافيين، وارتكاب جرائم حرب متكررة، كلها أمور تصدم ضمير العالم".

ورغم أن المفوض الأممي لم يصف الوضع في غزة صراحة بأنه إبادة جماعية جارية، كما طالبه بذلك مئات من موظفي الأمم المتحدة، فقد أشار إلى أن الأدلة المتوفرة "كافية لتوجب على إسرائيل دحضها أمام محكمة العدل الدولية"، في إشارة إلى القرار الصادر عن المحكمة في يناير الماضي، والذي ألزم إسرائيل قانونيًا بمنع أي أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة.

وتأتي تصريحات تورك وسط تصاعد الضغوط على الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه العمليات الإسرائيلية في القطاع، خاصة بعد مطالبات داخلية من موظفين أمميين دعوا إلى توصيف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية.

وحذر المفوض السامي من اتجاهات خطيرة تهدد النظام الدولي لحقوق الإنسان، من بينها تمجيد العنف، وتراجع التعددية، وانسحاب بعض الدول من الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكداً أن "قواعد الحرب تُنتهك على نحو مستمر، دون أن يكون هناك أي مساءلة تُذكر".

كما شملت إدانته انتهاكات حقوق الإنسان في عدة مناطق أخرى، من بينها الحرب الروسية في أوكرانيا، والنزاعات المسلحة في السودان، وميانمار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يواجه لحظة حرجة تتطلب حماية القيم الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية.