عريقات يعلن اعتقال أحد موظفي مكتبه بتهمة التجسس لإسرائيل

أكّد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات، اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، أحد العاملين في مكتبه؛ بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن عريقات في تصريح صحفي مساء السبت، إلقاء القبض على الجاسوس وهو أحد العاملين في مكتبه، ولا يمتلك منصبًا رفيع المستوى، موضحًا أن التهمة هي التجسس، وأنه لا يملك معلومات وافية حول تفاصيل المهام التي كان يضطلع بها.

وسرّبت مواقع إعلامية نقلا عن مصادر أمنية، أن الشخص المعتقل أقر بتسريبه لمعلومات تتعلق بالمفاوضات، وأكدت أنه مدير مكتب عريقات. لكن أمين سر المنظمة قال إن مدير مكتبه سيدة، وأنها على رأس عملها، مجددا تأكيده أن المتهم هو أحد العاملين لديه.

وأفادت مصادر خاصة أن الشخص المتهم "ع.م" قد اعتقل منذ أسبوعين من جهاز المخابرات في رام الله. وكشفت المصادر الذي فضلت عدم الكشف عن هويته أن الشخص يعمل في دائرة أمانة السر في المنظمة، واعتقله جهاز المخابرات دون إخطار عريقات في البداية، ومن ثم تم إبلاغه بعد عدة أيام، مؤكدًا أنه تم اعتقاله بعد مغادرته مكان العمل، وفي حوزته عدة وثائق، مشيرًا الى أن جهاز المخابرات كان يراقبه من عدة أشهر.

وأعلنت أجهزة الأمن أن هذا الشخص الجاسوس يعمل في ذلك المنصب منذ ما يقرب من 20 عامًا، إضافة إلى عمله ضمن من عملوا في أمانة سر اللجنة التنفيذية، حينما كان الرئيس أبومازن هو المسؤول الأول عنها في فترة حكم الراحل ياسر عرفات ( أبو عمار )، لينتقل بعدها إلى مكتب صائب عريقات.

واعترف الجاسوس الإسرائيلي بأنه عمل لصالح اسرائيل منذ 20 عاما، قام خلالها بتسريب كافة الأفكار والمعلومات التي كانت تطرح وتعد داخل اللجنة والمكتب وذلك خلال تفاوض إسرائيل مع فلسطين، وكانت مصادر أمنية فلسطينية أكدت أنه تم اعتقال موظف في دائرة شؤون المفاوضات التي يرأسها صائب عريقات؛ بتهمة التخابر والتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وهو الآن بقبضة المخابرات الفلسطينية.

وذكرت المصادر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم حول الاتهامات المنسوبة له، وطالبت الجهات الأمنية الفلسطينية ذات العلاقة وسائل الإعلام بالتعامل بمهنية؛ حتى لا يضر ذلك بمجريات التحقيق أو الأمن القومي الفلسطيني.

وأفاد المصدر بأن المتهم لا يزال قيد التحقيق، ويتم تجهيز الملف لتقديمه للجهات القضائية التي تبت بالأمر بموجب القانون الفلسطيني.

وأكد مصدر مسؤول أن جهاز المخابرات العامة قد اعتقل قبل فترة أحد الأشخاص الموظفين في دائرة شؤون المفاوضات بتهمة "التخابر" مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن التحقيق ما زال مستمرا، مطالبا كافة وسائل الاعلام بضرورة التريّث بالحديث عن القضية وما لها من تداعيات قد تؤثر على مجريات التحقيق، علمًا بأن كافة الاجراءات تتم وفق القانون بحسب ما صرح به المصدر.