مصطفى الخلفي يكشف أسباب تنامي حالات العنف

أكّد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنّ المغرب نجح في إحراز تقدّم ملموس في محاربة الهدر المدرسي، وبخاصّة على مستوى السلك الابتدائي الذي يضع الأسس الأولى لتكوين وتعليم وتربية التلاميذ والناشئة، مبرزا أنّ الحكومة ينتظرها عمل مهم لمعالجة المشاكل التي لا تزال مطروحة.

وكشف الخلفي، خلال تصريح خاص له إلى "العرب اليوم"، أنّ التحدي الذي تواجهه الحكومة في مجال مكافحة الهدر المدرسي، يتعلّق بالأساس بالمستويين الإعدادي والثانوي اللذين يعرفان تسجيل معدل 10 في المائة، في حين تقلّص مستوى الهدر المدرسي في المستوى الابتدائي ليبلغ 2 في المائة فقط، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تسجّل ارتفاعا في مناطق بعينها لأسباب مرتبطة بالنقل المدرسي والبنية التحتية والفوارق المجالية وغيرها.

وأوضح الخلفي في موضوع آخر أن الحكومة منشغلة بتسريع تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيل الأطفال، وبخاصة في ما يرتبط بالعمل المنزلي، كما أكد أن الحكومة تعمل على توسيع مراكز التكوين المهني من أجل إدماج الأطفال في سوق العمل، أما بشأن تعثّر الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بيّن الخلفي أنّ الحكومة لم توقف هذا الحوار وأنها أبانت في أكثر من مرة عن استعدادها لمواصلته، مذكّرا بالعرض الحكومي الذي يتضمّن إجراءات متعلقة بتحسين الدخل لموظفي القطاع العام دون السلم العاشر، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، ودعم القدرة الشرائية، والتعويضات العائلية، وقال الخلفي إن الحوار بين الحكومة والنقابات سيستأنف ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وقال الخلفي بشأن تنامي حالات العنف داخل المؤسسات الدراسية، إن الحكومة ستتخذ جملة من التدابير بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم والأمن والسلطات الإقليمية والمحلية، مبرزا أن المؤسسات التعليمية باتت في حاجة إلى حماية محيطها الخارجي بصفة مستمرة، مشيرا إلى دور المجتمع المدني وآباء وأولياء التلاميذ في هذه العملية التي تحتاج إلى تكاثف جهود جميع الأطراف المعنية، وذلك عقب حادث مقتل تلميذ على يد صديقه في الدراسة بسكين، بسبب عدم رغبة الضحية في تمكينه من أجوبة الامتحان.

وتحدّث الخلفي عن إطلاق منصة إلكترونية للتكوين عن بُعد في مجال الترافع عن مغربية الصحراء، وقال إن هذه الخُطوة جاءت من أجل تمكين المغاربة من جميع المعلومات المرتبطة بالمسار التاريخي للنزاع بشأن الصحراء المغربية، مضيفا أن الدفاع عن مغربية الصحراء يقتضي امتلاك معرفة قانونية وميدانية وتكوينا علميا، وأن يكون الترافع عن هذا الملف مستندا على أدلة وحجج صحيحة، وهو ما ستوفره هذه المنصة الإلكترونية الجديدة للمغاربة.

ونفى الخلفي أن تكون الحكومة ناقشت ما يتعلق بالتنظيم المشترك لكأس العالم لعام 2030 بين المغرب والجزائر وتونس، مشيرا إلى أن هذه النقطة لم تكن مدرجة في جدول أعمال مجلس الحكومة الأخير.​