أسبوع الموضة يكشف عن الوجه المظلم لإنتهاك حقوق العمال

معظم البشر حول العالم، وخاصة النساء، يعشقون الموضة بكل أشكالها وأنواعها ويتبعونها أينما كانت وفي أي شكل أتت، ولكن هل فكرت يومًا ما هي التضحيات التي تبذل من أجل أن تصل إليك تلك الموضة التي لا تتبعها أكثر من موسم, وفي أسبوع ثورة الموضة، ألقيَ الضوء على الوجه المظلم للموضة، والذي لا يهتم كثيرًا بالشفقة والتعاطف أو الضمير، حيث لا ينطوي العمل على المساواة أو الأمان.

 ويعتبر هذا الأسبوع استجابة عالمية إلى إنهيار مجمع مصنع رنا بلازا في بنغلاديش الذي أودى بحياة 1134 شخصًا وإصابة أكثر من 2500 في 24 نيسان/أبريل 2013, وفضلا عن حملة "السيلفي" الشخصي على وسائل الاعلام الاجتماعي، فإن الأمر أثير بالفعل في جلسة مجلس العموم، التي إستضافها النائبة العمالية ماري كريه، والتي طالبت القائمين على الصناعة بضمان ظروف عمل مناسبة للعمال واشتراط النزاهة في الموردين الأجانب، وتعديل الشروط الجائرة التي يتم بموجبها التعاقد مع عمالها.
وقد أظهرت الكارثة بوضوح التكلفة الحقيقية لاتجاهات الموضة المتغيرة بسرعة، أو الموضة السريع، للعلامات التجارية في الشوارع الرئيسية مثل جاب وبينيتون، حيث ظروف العمل الخطرة، ساعات العمل الطويلة ودفع القليل من المال لعمال صناعة الملابس، ومما جعل الأمر أسوأ هو أن 2013 كان عام الأزياء العالمية الأكثر ربحية حتى الآن.

وشارك الجمهور في حملة ضخمة للمطالبة بتحسين ظروف الموظفين خلف الكواليس في عالم الموضة، الحد الذي يصل إلى انتهاكات لآدميتهم وللبيئة على حد سواء.

واقترح بعض المشاركين في الحملة أن الشفافية هي الخطوة الأولى نحو إقناع العلامات التجارية لتحمل المسؤولية عن ظروف العمل عبر سلسلة التوريد، وهذا هو السبب لأن لجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع لنشر سيلفي موجه لإحدى العلامات التجارية للأزياء، موجهين إليها طلبات محددة متعلقة بحقوق العمال.

ولا يقتصر الوضع المأساوي على العمال البنغاليين الفقراء، بل هناك ظروف عمل مماثلة تسود في جميع أنحاء العالم، من أميركا الجنوبية إلى الصين، ولا تبدو العلامات التجارية الكبيرة مبالية بهذا الأمر، حيث أن 86% من العلامات التجارية التي شملتها الدراسة لا تبذل أي محاولة من أجل ضمان أجر المعيشة عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، ونصفهم لم يعرف حتى مواقع المصانع التي تصنع ثيابهم.

وبينما عملت H & M وانديتكس (زارا) على دفع أجور أعلى من الحد الأدنى القانوني في المرحلة النهائية من الإنتاج في المصانع، إلا أن هذا لا يمتد إلى عمال النسج، أو إلى مزارعي القطن في بداية سلسلة التوريد, وهؤلاء الأخيرين بالتأكيد يستحقون معاملة أفضل، ففي السنوات الـ 15 الماضية، كان هناك 250،000 حالة إنتحار لمزارعي القطن في الهند (أي ما يعادل واحد كل 30 دقيقة) لأنهم ببساطة لا يمكنهم تغطية نفقاتهم.