استقالة رئيس لجنة الاستخبارات البرلمانية البريطانية لـ"استغلال ‏المنصب"

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم البريطاني ‏السير مالكولم ريفكيند أنه سيستقيل من منصبه بعد الجدل المثار حاليا باستغلال منصبه في ‏فضيحة تلقي أموال بجانب وزير الخارجية الأسبق جاك سترو، مشيرا إلى أنه رغم ذلك ‏سيبقى عضوا في اللجنة.‏

وقال ريفكيند في بيان له " لا شيء من هذا الجدل الحالي ذي صلة بعملي رئيسا للجنة ‏الاستخبارات والأمن في البرلمان. ومع ذلك ، أبلغت اليوم زملائي أنه في حين سأظل عضوا ‏في اللجنة، إلا أنني سأتنحى عن رئاستها" ، وأضاف " من المقرر أن يتم حل اللجنة خلال أكثر شهر بسبب الانتخابات العامة المقبلة ‏العمل الفني الرئيسي الذي يحتاج أن يكتمل سيكون نشر تقرير الخصوصية والأمن خلال ‏شهر مارس"‏ ، وتابع "لا أريد أن يتأثر عمل اللجنة ونشر التقرير بأي شكل من الأشكال بسبب الجدل حول ‏موقفي الشخصي. وبالتالي يجب أن يرأس هذا العمل الهام رئيس جديد."‏

وكان حزبا المحافظين والعمال قد قررا إيقاف ريفكيند وسترو والتحقيق معهما ، بعد أن تم تصوير السير مالكوم ريفكيند وجاك سترو في تحقيق سري مشترك لصحيفة ‏‏"الديلي ‏تليجراف" و "القناة الرابعة" بالتلفزيون البريطاني.‏

وأعرب وزير الخارجية العمالي الأسبق جاك سترو ونظيره المحافظ السير مالكولم ‏ريفكيند ‏عن استعدادهما لتوظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة صينية وهمية مقابل ‏أموال لا ‏تقل عن 5000 جنيه استرليني في اليوم، بحسب التحقيق.‏

وتباهى جاك سترو ، الذي ما زال من كبار القياديين في حزب العمال ، بأنه عمل "بعيدا ‏عن ‏الأنظار" لاستخدام نفوذه من اجل تغيير قواعد الاتحاد الاوروبي لمصلحة شركة ‏بضائع ‏تجارية تدفع له 60 الف جنيه استرليني في السنة.‏

وقال سترو أمام الصحفيين الذين انتحلوا صفة ممثلين لشركة صينية وهمية انه ‏استخدم ‏‏"السحر والتهديد" لإقناع رئيس الوزراء الاوكراني بتغيير القوانين لصالح الشركة التي ‏يتعامل ‏معها ، كما استخدم سترو مكتبه في مجلس العموم البريطاني لعقد لقاءات حول تقديم ‏خدمات ‏استشارية، وبذلك ممارسة نشاط يمكن أن يشكل خرقاً للأنظمة المتبعة في مجلس ‏العموم.‏

وقال السير مالكولم رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني انه قادر ‏على ‏ترتيب الوصول الى أي سفير بريطاني في العالم وعقد لقاءات مفيدة معهم بحكم ‏منصبه ‏على رأس اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل اجهزة الاستخبارات البريطانية ، وأضاف لصحفيين متخفين من صحيفة الديلي تليجراف والقناة الرابعة انه ‏سيقدم ‏اسئلة الى وزراء لصالح زبون يدفع له حق اتعابه هذه دون ان يكشف هوية الزبون.‏

وقد أنكر الوزيران السابقان بشدة ارتكابهما لأي فعل خاطئ.‏