التصالح مع المستثمرين يُعيد الثقة في الاقتصاد

القاهرة ـ محمد عبد الله   رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور بمبادرة النظام الحالي في التصالح مع رجال الأعمال، مشيرًا إلى أنها تُعد بادرة جيدة وعملية على حسن النية، وتشجيع رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد على العودة مجددًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص عليه دور أساسي في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن المعدل الذي أعلنته الحكومة بنحو 3.2% غير كافٍ على الإطلاق، وبالنظر إلى تجارب دول شرق آسيا والتي تحقق نموًا بنحو 10% لسنوات طويلة متتالية تشهد بعد ذلك نهضة ملموسة، موضحًا أن مشروع قناة السويس لو نفذ تنفيذًا صحيحًا فسيضخ نحو 100 مليار دولار في السنة.
وقال صبور في تصريح خاص لـ "العرب اليوم": إن مبادرة الصالح مع آل ساويرس لها مردود واسع النطاق على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر مجددًا.
وأضاف صبور وهو قريب الصلة بعائلة ساويرس، خاصة وأنه صديق قديم لأنسي ساويرس والد رجال الأعمال ناصف ونجيب وسميح ساويرس، أن أنسي ساويرس كان يتألم كثيرًا وهو خارج مصر، في ظل تفاقم الأزمة التى نشبت بين مجموعة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، والتي يرأس مجلس إدارتها ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بشأن متأخرات ضريبية نتيجة عملية إعادة تقييم صفقة "لافارج"، والتي باعتها الشركة وحقق خلالها أرباحًا تستحق صافي ضرائب بنحو 14 مليار جنيه، والتي انتهات بالتفاوض إلى دفع المجموعة لضرائب تقدر بنحو 7.1 مليار جنيه على دفعات لمدة ثلاث سنوات.
وأشار صبور إلى أن المفاوضات الحالية مع رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم في طريها للانتهاء، فضلاً عن التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رجل الأعمال المهندس رشيد محمد رشيد، والذى سيعود قريبًا لمصر، سيعزز من ثقة المستثمرين في النظام، بعد أن فُقدت هذه الثقة، في أعقاب تصاعد الخلافات والقضايا التى رُفعت ضدهم.
وأكد صبور أن القطاع الخاص عليه دور أساسي في دفع عجلة التنمية، وبالتالي لا بد من البحث عن حلول لمواجهة المشكلات التي تواجههم، فمعدل النمو الذى أعلنته الحكومة غير قادر على تعافي الاقتصاد إلى سابق عهده قبل "ثورة 25 يناير"، فمعدل النمو كان 7.2% تقريبًا، وبالتالي فالمعدل الذي أعلنته الحكومة بنحو 3.2% غير كافٍ على الإطلاق، وبالنظر إلى تجارب دول شرق آسيا والتي تحقق نموًا بنحو 10% لسنوات طويلة متتالية تشهد بعد ذلك نهضة ملموسة، وإذا كنا نتحدث عن نهضة كما حدث في دول أخرى فيجب أن يكون هدفنا 10% مع عدالة توزيع، فمشكلة مصر أننا في عهد حكومة أحمد نظيف السابقة وصلنا إلى معدل نحو 7% لكن مع غياب العدالة الاجتماعية لم يشعر المواطن بثمار هذا النمو.
وأوضح أننى تحدثت قبل "ثورة 25 يناير 2011" بثلاث سنوات فى إحدى القنوات الفضائية، وتوقعت أن تشهد مصر ثورة خلال 3 سنوات، لأنه ليس من الطبيعي أن يعمل رجال الأعمال أفراح أولادهم في الفنادق المطلة على النيل وعلى ضفتي النيل فقراء في منطقتي أبوالعلا وإمبابة يأكلون باقي الطعام الذي يتم إلقاءة في الزبالة، وليس من الطبيعي أن يسكن الأغنياء في "كمبوند" وبحراسة وهناك مصريون يسكنون في العشوائيات وتقع عليهم صخرة مثلما حدث في منطقة الدويقة، مشيرًا إلى أن الفقراء الذين يأكلون من الزبالة والآخرين الذين تقع عليهم الصخرة سيقومون بثورة.
وعن تنمية إقليم قناة السويس قال صبور "إننى لا أقبل أن يكون رئيس قناة السويس "كمسريًا" يحصل رسوم عبور فقط، وهذا المرفق يضخ 5 مليارات دولار في العام أما سنغافورة فتحصل 40 مليار دولار في العام وليس لديها هذا المرفق، لأنهم يحسنون الإدارة أما نحن فنسيء الإدارة.
واليوم نتحدث عن تحويل منطقة القناة لمشروع استثماري، أزعم عن فهم أن مشروع قناة السويس لو نفذ تنفيذًا صحيحًا فسيضخ نحو 100 مليار دولار في السنة، وحاليًا تجارة تركيا مع آسيا كانت تتم عبر سورية، وبعد انهيار سورية قامت بعمل مركبين بنظام "رو- رو" - أي نقل البضاعة عن طريق سيارات نقل كبيرة محملة على المراكب - مع مصر، وبالتالي فنحن معبر تركيا الآن إلى أفريقيا، فموقع مصر الجغرافي وإقليم قناة السويس يمكن أن مورد مهمًا للعملات الصعبة، كما أنه ليس من المنطقى أن تنتظر السفن 6 ساعات قبل عبور قناة السويس من إحدى الاتجاهين، من دون أن تستفيد مصر من ذلك سواء عن طريق الإصلاح أو الخدمات اللوجستية، ومن هنا فنحن في حاجة ماسة إلى تأسيس مصنع لإنتاج وإصلاح السفن، حتى نستفيد من ذلك، كما أن تصاعد الاضرابات في الموانئ، خاصة ميناء السخنة أخيرًا أدى إلى تحويل بعض تجارة تركيا إلى ميناء حيفا.