أعلنت اللجنة المالية النيابية الأحد، أن الإيرادات غير النفطية خمنت بنحو 14 ترليون دينار، حيث تشكل ما نسبته 15% من الإيرادات العامة في مشروع قانون موازنة 2016، كاشفة عن توجه الحكومة لتطبيق "سياج كمركي موحد".

أعلنت اللجنة المالية النيابية الأحد، أن الإيرادات غير النفطية خمنت بنحو 14 ترليون دينار، حيث تشكل ما نسبته 15% من الإيرادات العامة في مشروع قانون موازنة 2016، كاشفة عن توجه الحكومة لتطبيق "سياج كمركي موحد" خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن الإيرادات غير النفطية في قانون موازنة 2016 زادت إلى 15%، مشيرًا إلى أن مشكلة قلة تلك الإيرادات تكمن في ضعف الإدارات الضريبية ومجالات التحصيل الأخرى وحاجتها للتطوير.

وأضاف الجبوري في تصريح لـ" العرب اليوم "، أن القوانين تفرض وجود ضرائب دخل على كل من هو بعمر العمل ويمارس نشاطًا اقتصاديًا يولد دخلًا أو يمتلك ثروة.

وأفاد: "أكثر من 40% من المواطنين خارج الوعاء الضريبي حاليًا بسبب ضعف نظام التحاسب الضريبي، هنالك ضرائب غير مباشرة، مثل التعرفة الكمركية، وضريبة المبيعات على الهواتف النقالة والسيارات وغيرها، طبقت في آب 2015 فقط".

وتابع: "التعرف الجديدة للكمارك طبقت لأول مرة في آب 2015، لكن قانون الكمارك ما يزال متعثرًا، وحتى في حال تطبيقه يجب أن يكون على وفق سياج كمركي واحد، لأن هنالك نظمًا ضريبية عدة في العراق حاليًا وهو خطأ كبير وخطر على السياسة المالية".

وفي السياق ذاته يرى النائب، أن نسبة الإيرادات غير النفطية زادت من 5% خلال الأعوام السابقة إلى 15% في مشروع قانون موازنة العام المقبل، مبررًا ذلك التطور إلى تشكيل لجان متعددة على مستوى مجلس الوزراء والاستعانة بخبرات داخلية وخارجية.

وأردف: "تلك اللجان بحثت مسألة الضرائب والجباية الخاصة بأجور الماء والكهرباء، ونحن ننتظر نتائج عملها وما إذا كانت الإيرادات ستصل إلى النسبة المخمنة في قانون الموازنة أم لا".

وأكد الجبوري، أن تلك اللجان شخصت المشكلات ووضعت المعالجات اللازمة لها، للوصول إلى الهدف المرجو وتحقيق زيادة في الإيرادات غير النفطية، لافتا إلى أن هنالك خللًا كبيرًا في جباية الضرائب والكمارك أثر في الإيرادات العامة".

وأعلنت وزارة المالية أعلنت في 15 أيلول / سبتمبر الماضي، تقديم مشروع الموازنة المالية للعام 2016 المقبل، إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن صياغتها تمت بنحو يخفض النفقات العامة ويكافح الهدر في إيرادات الدولة ويضمن تنويع مصادر الدخل الوطني، في أقرها مجلس الوزراء في 19 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بواقع 113 ترليون دينار، وعجز قدره 30 تريليون دينار.