انطوان يطالب بدعم المنتج العراقي في ظل انخفاض أسعار النفط

وصف الخبير الاقتصادي العراقي باسم انطوان، الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء بأنها موازنة تقليدية، عادّا موازنة 2016 "موازنة بنود وليست موازنة استراتيجيات".

وأكد انطوان في حوار خاص مع "العرب اليوم"، أنه " على مجلس النواب إقرار الموازنة بأسرع وقت من دون تعقيدها لكون جميع الكتل السياسية ممثلة في مجلس الوزراء"، مضيفًا  "تم تقليل نسبة العجز من نسبة 29.400 تريليون دينار عراقي إلى 23 تريليون، كما تم تقليل النفقات بنسبة 7 تريليون دينار، وبذلك استقر مجموع إجمالي الموازنة إلى 106 تريليون دينار" .

وكشف عن اعتماد موازنة عام 2016 على تصدير 3 مليون و600 ألف برميل يوميا ضمنها 550 ألف برميل من كردستان و300 ألف برميل من كركوك، موضحًا أن عملية البيع تحقق دخلًا قدره 70 تريليون دينار، على أساس سعر 45 دولار للبرميل الواحد، يضاف إليها 14 تريليون دينار للرسوم والضرائب الحكومية، ما يترك عجزا في الميزانية مقداره 29.500 تريليون دينار.

وأوضح أن "مجلس الوزراء أعاد تعديل هذه العملية وخفض النفقات حتى يتمكن من تقليل العجز في الموازنة، وهو ما يخفض العجز إلى 23 تريليون دينار، وهي موازنة الأمر الواقع"، مبينا أن "هناك أزمة مالية وليس أزمة اقتصادية لأنه يمكن للنفط إن يسد حاجات ومصاريف الدولة لكن القسم الاستثماري بالموازنة أصبح مشلولا وليس هناك حصة للقطاع الخاص فيها ".

وأكد "وجود قرض من البنك المركزي للمصارف التنموية لإقراض القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية  والخدمات وتعد هذه التفاتة جيدة بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي نفطي إلى اقتصاد إنتاجي يحقق الكفاية الذاتية في الداخل".

وأشار أنطوان إلى أن "الاقتصاد الإنتاجي يسهم بتشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة والفقر وهو بذلك خطوة للإمام، لكن الأمر ليس سهلا فهناك أزمة بالموارد ونأمل إن تزداد أسعار النفط وقد تصل إلى 60 أو 70  دولارا لتخلق لنا  فرصه لنعيد رسم سياستنا السابقة".

ويرى أن الاستيراد خلال 2015 شكل استنزافًا للعملة الأجنبية وتضر بالمنتج المحلي، داعيًا الجهات المعنية بما فيها وزارات التجارة والتخطيط والصناعة، إلى "إيجاد السبل السريعة الكفيلة بالحد من الاستيراد الذي يشكل عبئاً على الدولة وينافس المنتج المحلي بنحو انعكس سلبًا على اقتصاد البلد".

وطالب أنطوان بضرورة "دعم المنتج المحلي لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تفعيل إجراءات السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية لترشيد الاستيراد".