حسين صبور يحمِّل القطاع الخاص مسؤولية تنفيذ خطط التنمية

كشف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومؤسس عدد من شركات التنمية العقارية في مصر، المهندس حسين صبور، عن أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت في شرم الشيخ، وسيتم التعامل على أرض الواقع لتحويل الأفكار التي طرحت خلال مؤتمر "مصر المستقبل" إلى واقع ملموس.

وأكد صبور، في حوار خاص مع "العرب اليوم" أن المؤتمر الاقتصادي، الذي نظم منتصف آذار/ مارس الماضي، وفر للمستثمرين المحليين فرصة كبيرة للقاء كبرى الشركات العربية والعالمية إلى جانب الشركات المصرية، ما سمح بمجموعة كبيرة من اللقاءات الخاصة بين أصحاب هذه الشركات، التي عمقت العلاقات الاقتصادية وفتحت مجالات لأفكار استثمارية جديدة.

وأوضح صبور أن مؤتمر التكتلات الأفريقية، المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر المقبل، يعتبر فرصة لمحاولة تعظيم الاستفادة من الدول المشاركة لتحقيق التنمية الغائبة في الدول الأفريقية، وأن هذا المؤتمر يعد فرصة للتعرف على نقاط الضعف التي تعوق تنشيط حركة التعاون والاستثمار بين الدول الأفريقية، لاسيما أن القارة تتمتع بجميع المقومات الطبيعية الكفيلة بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية.

وأضاف: الأمر لا يختلف كثيرًا مع التكتلات العربية، وأدعو الدولة إلى تحقيق أمن حقيقي واحترام عقودها، وحل مشاكل الاستثمار العالقة، فضلًا عن مكافحة الفساد؛ لجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية جادة وتمتلك عقول مفكرة وتسعى إلى حل المشاكل الموجودة، كما أن العلاقة مفتوحة بينها وبين جمعية رجال الأعمال المصريين.

وذكر صبور أن القطاع الخاص معني بشكل كبير بترجمة تلك الأمور على أرض الواقع؛ فالقطاع الخاص يعمل على أكثر من 70٪ من خطة التنمية، والدولة تنفذ أقل من 30٪، وأصبح كل وزير مسؤول مقتنعًا تمامًا بأن القطاع الخاص المحرك الأساسي في التنمية داخل جميع دول العالم؛ فالصين اقتصادها معتمد تمامًا على القطاع الخاص، وكل دولة انتقلت إلى النجاح بعد تحديد دور القطاع الخاص بشكل إيجابي، وحتى ينمو القطاع الخاص في مصر يحتاج إلى بيئة أكثر صلاحية من البيئة الحالية، وهذا يعتمد على حل مشاكل الاستثمار، وتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

 كما أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الاستثمار العقاري عانى الأمرّين في مصر؛ فالاستثمار العقاري فيها، مستثمرون ودولة، فإذا نظرنا إلى المستثمرين سنجد أنهم امتنعوا عن الاستثمار في مصر بعد ثورة 25 يناير، وإذا نظرنا إلى الدولة سنجد أنها لم تطرح أيّة مشاريع جديدة، وحتى المشاريع القديمة فإن الدولة مديونة لها بـ10 مليارات جنيه، لذلك يعد موقف قطاع التشييد صعب جدًا، ما انعكس على قطاع الإسكان.

وبيّن صبور أنه حتى يتم حل أزمة الإسكان في مصر يجب بحث العلاقة بين المالك والمستأجر، وأيضًا النظر في القروض وشركات الإقراض، فالإسكان له وضع خاص جدًا، والطبقات الكادحة أو الفقيرة مرتباتها لا تسمح لها بأن تمتلك حجرة من دون مساعدة الدولة، مضيفًا "إذا نظرنا إلى القروض سنجد أن فوائدها مرتفعة جدًا، لذا يجب على الدولة بحث تقليل الفائدة أو زيادة الأجور، وتقدر حاجاتنا من الواحدت السكنية سنويًا بنحو 400 ألف وحدة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن هناك ما يقرب من 600 ألف حالة زواج سنويًا، و300 ألف حالة منها في المدن، وهناك 1200 منطقة عشوائية في مصر تحتاج إلى استبدال، فضلًا عن سكان المقابر، ما يستوجب إعادة النظر في المشاكل التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري، ودوره في التغلب على الأزمات في زيادة الطلب على السكن".

وبشأن طريقة الوصول إلى تحقيق معادلة تحقق التوازن السعري للعقارات في مصر التي ارتفعت بشكل كبير، فألمح صبور إلى أنه يأتى من خلال التوازن الصحي ويكمن في زيادة دخل المواطن المصري بنظام القفزات، والبحث عن فرص وأساليب جديدة للبناء بأقل تكلفة لبناء مدن جديدة متكاملة، وأن تبنى 750 ألف وحدة سكنية للفقراء سنويًا.

واستطرد صبور: العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر غير منضبطة، ولابد فيها من خاسر، القانون القديم "مثير للضحك"، فإيجار شقة في منطقة غاردن سيتي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا، ويقطنها وكيل وزارة أو مدير عام، لكنه كمستأجر لن يوافق على تعديل القانون، وفي القانون الجديد شقة صغيرة في منطقة بولاق الدكرور إيجارها 350 جنيهًا وتقطنها خادمة متواضعة، وهذا يرضي المالك؛ لكن لا يرضي المستأجر، والحل في تدشين قاعدة بيانات حقيقية وصادقة عن مستويات قاطني الوحدات بنظام الإيجار القديم، وتحريكه بحيث لا يضر غالبية الفقراء الذين يمكن تعويضهم بطريقة ما.

واستكمل: وعلى الرغم من تلك المعوقات إلا أننا نشهد تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، عقب طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة عددًا من المشاريع الاقتصادية المهمة التي منحت تفاؤلًا كبيرًا إلى المستثمرين، ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال هناك حالة قلق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بعض المناطق، التي تؤثر على حركة السياحة ونسبة الإشغالات في المنشآت السياحية.

واختتم صبور: نحن نحتاج إلى دعم الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ للتغلب على المعوقات الاستثمارية التي تتمثل في صعوبة الحصول على تراخيص الإنشاء، والشروط القاسية للحصول على الأراضي، وغيرها مما يزيد من أعباء المستثمر في النهاية.