الحكومة خضعت للضغوط وتخلت عن تجريم التطبيع في الدستور

اتهم الأمين العام لحزب "الشعب الناصري" التونسي، محمد البراهمي، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، الحكومة بالخضوع للضغوط الأجنبية والصهيونية، وذلك بعد أن رفضت لجنة الصياغة في المجلس التأسيسي التونسي التنصيص على تجريم التطبيع في نصوص الدستور الجديد في مناسبتين. وأكد النائب في المجلس التأسيسي، أن لجنة الصياغة رفضت مرة ثانية التنصيص على تجريم التطبيع في نصوص الدستور، بعد أن امتنعت سابقًا عن تخصيص فصل في الدستور لتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، مضيفًا " تمنينا أن نخصص بندًا قائمًا بذاته لتجريم التطبيع في الدستور الجديد، لكن للأسف لجنة الصياغة في المجلس التأسيسي أبت ذلك ورفضت التنصيص على ذلك، ولو بصورة ضمنية في نصوص الدستور، وهو ما يشير إلى إذعان الحكومة الحالية إلى إرادة الاستعمار العالمي، وبخاصة من الكيان الصهيوني الذي يعارض أي اشارة تجرم التطبيع والتعامل مع كيانه الغاصب". واستنكر البراهمي، أن "يتم التنازل عن تجرم التطبيع في دستور تونس التي عاشت أول ثورة تحررية ضد القوى الاستعمارية"، واصفًا الكيان الصهيوني بالحركة العنصرية، فيما اتهم حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم، بازدواجية الخطاب بين ما تبديه ظاهريًا من انفتاحها على حركات المقاومة والتحرر الفلسطيني وبين ممارساتها على أرض الواقع التي لم تستطع حتى تمرير فصل في الدستور التونسي يُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أن "إحالة ملف الفصل في قضية تجريم التطبيع في الدستور إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي يشرف عليه الرئيس المنصف المرزوقي، تملصًا من المسؤولية والواجب تجاه الشعب التونسي والقضية الفلسطينية والأمة العربية من قبل إسلاميي السلطة في تونس". وأعرب البراهمي عن حزنه وأسفه أن تتزامن هذه الواقعة في تونس مع الذكرى الخامسة والستين للنكبة، لا سيما وأن الشعب الفلسطيني لايزال مشردًا بين المخيمات مقابل تقدم العدو تكتيكيًا وإستراتيجيًا"، معتبرًا أن "المستقبل سيكون لصالح الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض". ورفع أعضاء هيئة التنسيق والصياغة في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، النقطة الخلافية المتعلقة بمناهضة الصهيونية في الدستور إلى الحوار الوطني بين الأحزاب، الذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية للحسم فيها، بعد استحالة التوصل إلى توافق في هذا الشأن من قبل اللجنة. وأوضح عضو الهيئة، جمال الطوير، أن "هذا القرار اتخذ نظرًا لتباين المواقف بين من يتبنى التنصيص على مناهضة التمييز العنصري بكل أشكاله من دون تحديد الصهيونية على وجه الخصوص، وبين من يرى أنه من الضروري الإشارة إلى مناهضة الصهيونية صراحة، من ذلك النائب عن حركة "وفاء" ربيع العابدي الذي قاطع الجلسة لسبب عدم التنصيص صراحة على الصهيونية، حيث شدد على أن لجنــة التنسيق والصياغــة تجاوزت صلاحيتها بالتدخل في مضمون الدستور، وبذلك تكون قد تجاوزت إرادة الشعب وليس مضمون الدستور فقط. وتجدر الإشارة إلى أن قضية تجريم التطبيع في الدستور التونسي بعد الثورة، قد أثارت جدلاً سياسيًا وإعلاميًا بعد الاتهامات التي واجهها حزب "النهضة" الحاكم من قبل قوى يسارية وقومية بالتنكر لمبدأ تجريم التطبيع، على الرغم أن مؤتمر "النهضة" قد أقره في لوائحه، كما اتهم مراقبون إسلاميي السلطة بازدواجية الخطاب والخضوع للأجندات الغربية.