حامد المطلك يطالب بالتحقيق في اختفاء 76 مدرعة عسكريّة

اتهم نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، أحزابًا سياسية بعرقلة فتح تحقيق بشأن اختفاء  76 مدرعة عسكرية، معتبرًا أنها مسألة خطيرة ومهمة يجب البحث عنها.

وبيّن حامد المطلك، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، الاثنين، أنّ بعض القوى السياسية في الحكومة ترفض إجراء تحقيق في مصير 76 مدرعة أرسلت من قبل دول الخليج بطلب منه لمحاربة التنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أنّ لجنة الأمن والدفاع ستوجه في الأسبوع الجاري مذكرة رسمية لوزير الدفاع خالد العبيدي لإيضاح تفاصيل اختفاء المدرعات والجهة التي تسلمتها.

وأكّد أنّ "زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ومن خلال علاقاته مع دول الخليج استطاع أن يجلب مساعدات عسكرية من إحدى الدول تمثلت في 500 مدرعة"، مبينا أن "76 مدرعة وصلت إلى بغداد وجرى نقلها عبر الطائرات مما يدل مدى جدية تلك الدولة في مساعدة العراق".

وأضاف المطلك أن "رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي وكذلك وزير الدفاع لم يبلغا عن وصول المدرعات"، مشيراً إلى أن "علاوي أجرى اتصالًا مع وزير الدفاع خالد العبيدي ليتأكد من وصولها إلا أن الأخير أبلغه أن الوزارة لم تتسلم أي مدرعة ومصير تلك المدرعات ما زال مجهولًا حتى الآن".

وكشف المطلك عن قيام رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي بإبلاغ الدولة المتبرعة بإيقاف إرسال بقية المدرعات إلى حين الكشف عن مصير الحصة الاولى منها"، لافتا إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتعاون مع رئيس ائتلاف الوطنية لإجراء تحقيق للكشف عن الجهة التي تسلمت تلك المدرعات".

ورجّح المطلك استيلاء قوات الحشد الشعبي على تلك المدرعات من دون الرجوع للحكومة المركزية والطلب بأخذها لمحاربة المتطرفين، مؤكدا مصادرة القوات ذاتها على أسلحة مماثلة أخرى تسلمها العراق كمساعدات من دول غربية وآسيوية، تضم الكثير من المدافع وراجمات الصواريخ وأسلحة ‏ إلى جانب عربات مدرعة وأجهزة كشف متفجرات.‏
ولفت إلى أنّ قوات الحشد الشعبي تتهرب أو تنفي ‏امتلاكها لها، كما أكد عدم قدرة أي جهة أمنية حكومية على تفتيش مخازن تلك القوات ومستودعاتها.

وفضّل المطلك عدم الاحتكاك في الوقت الحاضر مع جهات سياسية، منعًا لصدام بين القوات الحكومية وقوات الحشد التي تحظى بدعم إيراني كبير، موضحاً أن لجنة النزاهة البرلمانية تعمل على التحقيق في لغز اختفاء تلك المدرعات وإظهار النتائج للرأي العام بعد ذلك.

ونوّه باعتزام الحكومة العراقية إبرام اتفاقية أمنية مع موسكو، تتيح للطيران الحربي الروسي شن هجمات ضد تنظيم "داعش" داخل الأراضي العراقية.