رئيس الكتلة الوطنية يؤكد أن العراق ينبغي أن يعود إلى دولة المواطنة

رحّب رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان العراقي، محمود المشهداني، بوجوده في اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بالمحافظات السنية التي أُعلنت أخيرًا، مؤكداً على أنها خطوة أولى للملمة ما وصفه بـ"الاختلاف" في المكون السنيّ، مؤكدًا أن العراق ينبغي أن يعود إلى دولة المواطنة، مشيرًا إلى أن المكون "السني" هو الوحيد المنشطر على نفسه داخل البلاد.
وقال رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان العراقي في تصريح لــ "العرب اليوم"، أن اللجنة التنسيقية العليا هي خطوة متأخرة ضمن مئات الخطوات التي كان يجب أن تتخذ، وهي ليست تشكيلًا جديدًا أو انقلابًا على الأعراف السائدة في المجتمع السني في العراق والمشرعن بالانتخابات. 
وأوضح المشهداني أن نجاح عمل لجنة التنسيق العليا للمحافظات السنية يتوقف علي مقبولية ممثليها، مبينًا أنه ما زالت محافظاتنا تتحفظ وبشدة على بعض المسميات، التي كانت سببًا مباشرًا في تدميرها واحتلالها وتهميش وتشريد أهلها.
وأكّد المشهداني على تكثيف الجهود، وفتح جسور التعاون والتنسيق مع الشركاء، على أساس المواطنة والقبول والتعاون، وهو ما يبرر حاجتنا إلى قيادات حقيقية حكيمة ومقبولة، تؤمن بالعمل بروح الفريق الواحد، وليس زعامات تريد من يسمع ويطأطئ، ولا تعترف بشركاء أقوياء يتعاملون تحت الشمس وبندية.
وأوعلن المشهداني أن الوزراء الموجودين في الحكومية العراقية اليوم كلهم "فاشلون"، وكان ينبغي التصويت على حكومة إصلاحية، لا أن نشكل حكومة ومن ثم ندعو الى إصلاحها، مشيرًا الى ان الانقسام بين العراقيين وصل الى العمق، وينبغي إجراء مصالحة بين المكونين العربي الشيعي والعربي السني لا بين "كياناتهما"، معتبرا أن المصالحة بين حزب الدعوة والبعث "ترف سياسي" في هذا الوقت.
وفيما توقّع حدوث خارطة جديدة للشرق الأوسط لتكون "كيري - لافروف" بدلا من "سايكس - بيكو" اذا ما استمر هذا السيناريو "المجنون" حسب تعبيره، فانه كشف ان توغل القوات التركية في شمال العراق طوال سنوات كان يتم بعلم الحكومة العراقية واتفاق معها.
وأفصح النائب عن تهاون بعض الوزراء في عملهم مثلًا وزير التجارة، وهو تابع لائتلاف الوطنية، وهناك إخفاق في وزارة الدفاع، بل ثمة إخفاق في معظم الوزارات من دون تحديد.
وأوضح أن هناك من يشير الى ان معظم من في هذه اللجنة التنسيقية العليا هم نواب ممثلون في البرلمان، مستفسرًا عن جدوى تشكيل هذه اللجنة وهم يمارسون دورهم الرقابي داخل البرلمان.
وأوضح المشهداني أن سبب وجود التشرذم هو ان الكتلة الوزارية غير منسجمة مع الكتلة البرلمانية نتيجة الفجوات بينهما، رغم ان ذلك ليس مثلبة، فالخلاف موجود حتى لدى التحالف الوطني الذي لم يتفق حتى الان على تسمية رئيس له.
ويعتقد رئيس الكتلة الوطنية بان الحفاظ على العراق الواحد المتحد يستدعي مراجعة شاملة بين العرب السنة والعرب الشيعة، وربما الاخوة الكرد لكي نعمل وثيقة مصاحبة للدستور نعيد فيها التوازن، ونصلح الخلل الذي وقعنا فيه في العملية السياسية، لو اردنا فعلا أن نجهض الاجندة التقسيمية او الانفصالية، او الاجندات الخارجية التي تحاول ان تُبقي العراق ممزقا طائفياً.
ويرى المشهداني إن أساس المشكلة هو ان العرب السنة والعرب الشيعة غير متفقين، وان لديهم أجندات مختلفة، وبعضها متصل بذيول خارجية، وبالتالي يجب ان نقوم بعمل جاد في هذا الاتجاه، وقبل التاسع من حزيران/ يونيو، وسقوط الموصل كنا ننادي بمصالحة بين الكيانات السياسية، ولكن بعد ذلك التاريخ لم تعد تلك المصالحة ذات جدوى، نعم هي مهمة ولكنها ليست الحل، لأن النزاع الطائفي وصل الى العمق، وعلينا القيام بمصالحة من نوع آخر، بمعنى مصالحة بين المكونات وليس بين الكيانات.
وبيّن النائب في البرلمان العراقي ان الخروج من الأزمة الحالية هو حكم العراق بلون وطني بعيد عن الطائفية المقيتة والمحاصصة الحزبية، مشدداً على ان يكون المواطن هو وحدة البناء، والكفاءة هي وحدة القياس.
واعترف المشهداني بـوجود خلل بنيوي في العملية السياسية، وهنالك خلل وظيفي، والكل ملام، وأشار الى ان المكون السني هو المكون الوحيد المنشطر على نفسه داخل العراق. 
وبيّن المشهداني أن لدى العرب الشيعة خلافات عدة وبينهم ما صنع الحداد، ولكن كلهم داخل العملية السياسية، بل حتى المعارض منهم الذي خرج الآن في تظاهرات، هو لم يخرج ضد العملية السياسية، بل خرج لتصحيحها وليس من اجل الغائها، هو خرج لأن الأداء فاسد.
وأكد المشهداني "لكي نلملم ما بقية من المكون السني في العراق هو إعادة الثقة بين أهله، قبل ان نبدأ باي خطوة أخرى. نحن الذين في العملية السياسية، منها إعادة الاصطفاف، وأن نشكل قيادة مشتركة، وهذه القيادة تتحاور مع المعارضة السنية، اذاً نحتاج إلى مصالحة سنية سنية قبل الذهاب الى المصالحة السنية الشيعية، وهذه المصالحة السنية السنية ينبغي أن تهيئ لها الأسباب حيث نتفق على جملة من النقاط المهمة والرئيسية. 
وأشار المشهداني على أبرز نقاط الاتفاق بين السنية السنية، هي أن تبرز قيادة سنية من المكون من داخل العملية السياسية، ومن خارجها، وان تتفق هذه القيادة على نقاط تشريعية في مؤتمر ثم نحملها، ونذهب الى إخواننا العرب الشيعة، ونقول لهم هذه رؤيتنا، وندخل معهم في مفاوضات آنذاك.
ويكشف المشهداني عن انعقاد  مؤتمر في غضون شهر بالعاصمة بغداد نجمع فيه كل النواب الحاليين والسابقين والوزراء الحاليين والسابقين وكذلك أعضاء الحكومات المحلية في المحافظات الست الحاليين والسابقين ،بالإضافة الى أصحاب الدرجات الخاصة وسنطرح عليهم رؤيتنا.
وأكمل ان المؤتمر سيخرج برؤية مَن هم داخل العملية السياسية، رؤيتهم للحلول والواقع والمشاكل والنازحين وستكون هذه رؤية المكون السني داخل العملية السياسية والتي ستحمل وتوضع على الطاولة، الى جانب رؤية المكون السني خارج العملية السياسية في مؤتمر اخر، ومن ثم نبحث في المشتركات، ونختار من يمثل المكون السني ويدافع عن هذه الرؤى.
وأوضح المشهداني ان الخلل الأول هو اننا فقدنا هوية العراق، وبالتالي سنذهب الى دولة مكونات، والخلل الثاني انه شرعن هذه المكونات، في حين ان العراق ينبغي ان يعود الى دولة المواطنة.