موسى الصادق يتحرك لاستعادة ممتلكاتهم في الجنوب

كشف معتمد "الجبلين" السودانية الحدودية مع دولة جنوب السودان، العقيد في الأمن السوداني موسى الصادق علي، عن إعداد وثيقة شاملة إحتوت على كافة ممتلكات السودانيين العائدين من دولة جنوب السودان قال إنها أشتملت على كافة الممتلكات التي تمت مصادرتها بالوثائق للدفع بها في مفاوضات البلدين في أديس أبابا لتعويض المتضررين أسوة بالجنوبيين.

وأوضح الصادق في مقابلة مع "العرب اليوم"، أن الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان في إبريل/نيسان من العام  2015، أحتل منطقة "جودة الفخار" عقب تنفيذ السودان للإتفاق الموقع بالبلدين والإنسحاب إلى منطقة "سيد مهدي" مسافة "10" كيلو شمالاً لتحديد المنطقة العازلة بحسب الإتفاق الذي تم توقيعة بين البلدين وفقاً للضمانات الإقليمة والدولية، ولكن الصادق أكد أن الجيش الشعبي لم ينفذ الإتفاق  لتحديد الخط الصفري وتم الإعتداء علي المواطنين السودانيين هناك  في منطقة "جودة الفخار" وطردهم من المنطقة شمالاً ومصادرة جميع ممتلكاتهم.

وقدر المعتمد ممتلكات مواطني منطقة جودة بمئات المشاريع الزراعية ومحلات تجارية ومطاحن للذرة والآلاف من الثروة الحيوانية، وقال: "أعددنا ملفات لهذه الممتلكات حتى نحفظ لهولاء المواطنيين حقوقهم وإستردادها وتعويضهم". وشدد على أن السودانيين في الشمال لم يعاملوا الجنوبيين بهذه الصورة عقب الإنفصال وتم ترحيلهم معززين مكرمين بعد أن باعوا ممتلكاتهم ومساكنهم وأخذوا حقها كاملاً وتم ترحيلهم إلى وطنهم الجديد بعد إختيارهم الإنفصال، لكنه تأسف لما وجده الشماليون في الجنوب من قتل وتشريد ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم وسلب كافة حقوقهم ودفعهم عزلًا لايمتلكون غير ملابسهم التي غادروا بها أرض الجنوب.

وأوضح أن محليته ملتزمة تماماً بقرار الحكومة المركزية بإغلاق الحدود ومنع التجارة مع دولة جنوب السودان في الوقت الحالي وفقاً لقانون "الطورائ"، حتى تنفذ حكومة جوبا الإتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين وترسيم الحدود، وعدم إيواء الحركات المتمردة، ومن ثم فتح ملفات التعاون الإقتصادي وحركة التجارة. ونوه إلي أن الدوريات الأمنية ناشطه في الشريط الحدودي لمنع التهريب وتسرب السلع المدعومة إلى الجنوب. وأشار إلى أنه حال تحسن العلاقات بين البلدين فإن محليته الواعدة موعودة بنقلة إستثمارية كبيرة وإنشاء منطقة للتجارة الحرة على الحدود. وكشف أن عدد من الشركات تقدمت بخطط لإنشاء مواقع للتجارة الحدودية.

إن عدد سكان محليتة تضاعف من 17 ألف في العام 2011 إلى 47 ألف بعد إنفصال دولة جنوب السودان وعودة الشماليين، وأشار إلى أن أعدداهم تصل إلى 26 ألف. وكشف عن مخطط لتجميع العائدين من دولة الجنوب في 10 مجمعات سكنية كبيره وتوفير سبل كسب العيش لهم من خلال تنفيذ 19 مشروعًا زراعيًا تغطي كافة تجمعاتهم السكانية، وتحويل 9 من هذه المشاريع المطرية إلي مروية وشق عدد من الترع لتساهم أيضاً في حل مشكلة مياه الشرب، وأوضح أن هذه المشروعات تتم بالتنسيق مع المنظمات فضلاً عن الدعم المُباشر من حكومة الولاية.

وأكد أنه تم حل مشكلة إعسار المزارعين "العائديدن" تماما بالتنسيق وزارة الرعاية الإجتماعية والعون الإنساني. وأكد إستقرار الحدود تماماً. وكشف عن لقاءات راتبة مع محافظ "الرنك" في دولة الجنوب لحل الإشكالات الطارئة ومنع الإحتكاك أثناء توغل الثروة الحيوانية السودانية إلي الجنوب وعودتها إلى الشمال، مشيراً إلى عقد مؤتمرات مشتركة بين لجنتي الأمن في المحليتين لتحديد مسارات الرعاة وحل الإشكالات التي تحدث. وأوضح أن محليته تستضيف أعدادًا كبيرة جدا من اللاجئين الجنوبيين. وقال إن التقرير الجنائي لمعسكرات اللاجئيين أكد عدم وجود حوادث ومشاكل خاصة بعد فصل المعسكرات تماماً وضبط تداخلها مع المجتمعات المُستضيفة.

أما في مجال التنمية فقد أوضح المعتمد أنه بجهود المحلية ودعم الولاية تم إنشاء عدد من المدارس والفصول للعائدين من الجنوب وفي قرى المحلية المختلفة وحل مشكلة العطش وحفر العديد من الأبار والحفائر وشق القنوات فضلاً عن تعبيد الطرق ورصفها بالإسفلت.