يوسف خبابة يؤكد سعيه للمّ شمل "الإسلاميين"

قال القيادي في حركة النهضة الجزائرية، يوسف خبابة، إن الحركة أطلقت مبادرة سياسية تهدف إلى لم شمل الأحزاب الإسلامية، في محاولة جديدة لرص الصفوف من أجل دخولها الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر أفريل  نيسان المقبل بقوائم موحدة، وتوسيعها بعد ذلك إلى تحالف سياسي بارز بديل للتحالف السياسي القائم حاليا داخل قبة البرلمان الجزائري والمعروف بتكتل الجزائر الخضراء.

وذكر المتحدث، في مقابلة مع " العرب اليوم " أن مجلس الشورى لحركة النهضة الجزائرية، قرر في إجتماعه الأخير إعادة طرح فكرة عقد إتفاقا مع أحزاب تنتمي إلى الفكر السياسي ذاته، وإمكانية تشكيل تحالف مع جبهة العدالة والتنمية الجزائرية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتواصل ودراسة  هذا الملف أوكلت مهامها للدكتور فاتح ربيعي، مشيرا إلى أن الموضوع لا ينحصر فقط  بحركة النهضة والعدالة فقط بل سيتوسع إلى جهات أخرى، سواء مع الأحزاب الإسلامية أو مع مختلف أقطاب المعارضة.

وبخصوص النزاع  الذي كان قائما داخل حركة النهضة الجزائرية، قال يوسف خبابة، إنه وفي الوقت الحالي لا يوجد أي صراع داخلها فقد تم إحتواء الخلاف الداخلي في المجلس الوطني السابق، والقيادات تتوجه داخلها نحو التحضير الجيد للإستحقاقات المقبلة.

ونفى القيادي في الحركة، وجود علاقة بين التشريعيات والأزمة التي كانت تتخبط فيها، قائلا إنها طفت إلى السطح منذ عام ونصف تقريبا، فقد كان صراعا صامتا ثم تفاقم، لكن تم تداركه والأمور تتجه إلى الحل النهائي.

وقال خبابة إن الحركة أجرت  إتصالات مع مختلف التشكيلات السياسية للإنضمام لهذه المبادرة وتشكيل لجنة وطنية موحدة لمراقبة الإنتخابات المقبلة سواء في إطار تنسيقية الإنتقال الديمقراطي أو هيئة التشاور.

وفي تعليق له على تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، قال المتحدث إن هذا الرجل يتمتع بكفاءة عالية وشخصية رزينة، والمشكل لا يكمن في الشخص الذي أوكلت له مهام تولي تسيير هذه اللجنة، بل يتعلق بالإنتخابات ونزاهتها، فالأزمة القائمة بين المعارضة والسلطة الجزائرية إزدادت تعقيدا، خاصة بعد تمرير قانون الإنتخابات الذي لا يمكن في ظله تنظيم إنتخابات نزيهة مهما كانت كفاءة ونزاهة رئيس اللجنة.

وعاد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء بالبرلمان للحديث عن قانون الإنتخابات، قائلا إنه يقحم المؤسسات النظامية في تعويم النتائج، وهو ما يصعب عملية مراقبة الإنتخابات والتحكم فيها.