معز الجودي يحمل الحكومات السابقة مسؤولية "الاقتصاد الموازي"

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي معز الجودي، أن حكومة يوسف الشاهد عرفت من أين تبدأ الحرب على الفساد، وذلك بانطلاقها من ملاحقة الحيتان الصغيرة من المهربين أصحاب المخازن والمستودعات والسلع بالمليارات، لتترك مواجهة كبار المفسدين إلى مرحلة لاحقة في مسار تكتيكي.

وأضاف الجودي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن الحرب على رؤوس الفساد الكبرى آتية لا محالة، وذلك بعد الضرب بقوة على أيدي المهربين الصغار. وأكد أن الحكومات السابقة المتعاقبة تتحمل المسؤولية في تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي، الذي أصبح يمثل 56 في المائة من الناتج المحلي، وترك المهربين يرتعون ويستقوون ويتغولون بسند، وحماية من أطراف نافذة في السلطة في ظل امتداد الفساد إلى أجهزة الدولة.

وتابع "في تونس اليوم كثير من المتورطين في ملفات فساد من الحجم الثقيل، وفي عدة مجالات وقطاعات ومنه قطاع الذهب، وذكر أن ما تم حجزه مؤخرًا من كميات المصوغ المهرب والمتمثلة في 170 كلغ تعادل قيمتها 15 مليون دينار تونسي". وشدد على أن التلاعب في هذا القطاع كبير وأن الثروة السيادية من مخزون الذهب، صارت عرضة للإهدار من خلال ما يحصل من تلاعب في السوق.

 وأكد الجودي أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الشاهد من خلال تطبيق القانون على المتسببين في الإضرار بالاقتصاد الوطني، ستمكن من ضرب عصفورين بحجر واحد، إذا سينشط الاقتصاد، وسيوفر موارد للخزينة. ومقابل تأييد معز الجودي للخطة المرحلية المتبعة من طرف الحكومة في محاربة الفساد، لاحظ أنه في محاولات بعض الوزراء توخي الأسلوب الدعائي "البروباقندي " لما يقومون به من زيارات فجائية لبعض الإدارات والمؤسسات، ضربًا من ضروب الشعبوية السياسية.

وبيّن أن الجميع يعرف واقع الإدارة متمثلًا في الغيابات المتكررة للموظفين والتقاعس عن العمل والواجب المهني، إلى جانب استشراء الفساد والبيروقراطية. وإذا كانت الإشكاليات والعلل معروفة فما على المسؤولين، سوى تطبيق القانون واتخاذ القرارات الحازمة.