ذويبي يطالب السلطات بمراجعة قانون الانتخابات

دعا رئيس حركة النهضة في الجزائر، محمد ذويبي، السلطة في البلاد إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات وإدراج تعديلات جديدة عليه من شأنها أن تفسح مجال الترشح لجميع المواطنين، وإلغاء المادة 94 من مشروع القانون العضوي لتنظيم الانتخابات، التي تنص على حيازة 4 في المائة من الأصوات في الدائرة الانتخابية على الأقل في الانتخابات الماضية أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلية أو جمع توقيعات مساندة تصل إلى 250 توقيعًا عن كل مقعد للمشاركة في الاستحقاقات.

وأضاف محمد ذويبي، في مقابلة مع " العرب اليوم "، أنّ "قانون الانتخابات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016 كان السبب وراء تراجع الكثير من الأحزاب السياسية في الميدان، بسبب الشروط التي فرضها منها جمع التوقيعات في الدوائر الانتخابية التي لم تتحصل فيها على نسبة 4 في المائة أو 10 منتخبين محليا"، مشيرا إلى أنه تسبب في إسقاط العديد من اللوائح الانتخابية في العديد من المحافظات، وفي تعليقه على رفض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، تعديل هذا القانون وإلغاء المادة 94 من مشروع القانون، وصف ذويبي تصريحات الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بالمخالفة للحريات والدستور فهناك إجماع في الساحة السياسية على ضرورة تعديل هذا القانون.

وعن تعالي الأصوات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، انتقد محمد ذويبي كثيرا الداعين إلى مقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، ويرى أنّ هذه الممارسة تخدم كثيرا السلطة في البلاد، ودعا الشعب الجزائري بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع والمساهمة في التغيير، وحذر رئيس حركة النهضة الجزائرية، " حزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية "، من اتساع ظاهرة العزوف الانتخابي لأسباب عدة أبرزها صعوبة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وأيضا شح الموارد المالية التي تعامي منها المجالس البليدة وأيضا الولائية، ومشددًا على ضرورة توفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البلدية.

وتحدّث ذويبي عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة أحمد أويحي، لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ونضوب الأموال في الصناديق السيادية والعجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية، تتمثل أبرزها في العودة إلى التنقيب عن الغاز الصخري وقانون النقاد والقرض الذي يسمح بطباعة المزيد من الأوراق النقدية، مقترحًا فتح نقاش واسع بين الخبراء والباحثين لتجاوز الحراك القائم في الساحة بعد إعلان الحكومة عن مباشرة مشاريع التنقيب.