أحمد الكريم يكشف تفاصيل الهجوم المتطرف على قضاء بلد

كشف مجلس محافظة صلاح الدين، تفاصيل الهجوم المتطرف على مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي، مشيرًا إلى أن 15 عنصرًا في تنظيم "داعش" بينهم أربعة انتحاريين نفذوا الهجوم، وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم في تصريح لـ"العرب اليوم" إن "نحو 11 عنصرًا في تنظيم داعش هاجموا، مساء الخميس، إحدى السيطرات الأمنية القريبة من مرقد السيد محمد وتمكنوا من قتل منتسبين اثنين"، مشيرًا إلى أن "المهاجمين توجهوا بعد ذلك إلى المرقد واشتبكوا مع القوات الأمنية، مما دفع الزوار إلى الاختباء في المحلات التجارية القريبة".

وأضاف الكريم ، أنه "بعد ذلك قام انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا بتفجير نفسه وسط الزوار قرب البوابة الرئيسة للمرقد، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الزوار، أعقبه قيام انتحاريين اثنين بتفجير نفسيهما، فيما حاصرت القوات الأمنية الانتحاري الرابع في ساعات الصباح الأولى في مقبرة السيد محمد، إلا أنه قام بتفجير نفسه دون وقوع خسائر"، مشيرًا إلى أن "التفجير أحدث دمارًا كبيرًا في المحال التجارية وحريقًا استمر أطول من الفترة المعتادة".

وتابع، أن "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى منطقة المرقد الشريف، وتمكنت من السيطرة على الموقف بعد نحو ساعتين من الهجوم"، مؤكدًا "هروب بعض المهاجمين إلى جهة مجهولة، وأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم قرب المرقد، صباح السبت"، لافتًا إلى أن "الحصيلة النهائية للهجوم بلغت 36 قتيلًا، و64 مصابًا".

وأوضح رئيس مجلس محافظة صلاح الدين  أن "المرقد كان يشهد توافدًا كبيرًا من قبل الزوار والمحتفلين في عيد الفطر المبارك، خصوصًا أن المرقد يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي القضاء، وأن المهاجمين كانوا يخططون لنسف المرقد الشريف بالكامل". وذكر رئيس المجلس أحمد الكريم ،أن "قيادة عمليات سامراء تقوم بالتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي حدث مساء الخميس، قرب مرقد السيد محمد، وننتظر انتهاء التحقيق"، مبينًا أن هذا الموضوع خطر جدًا، ونحن تفاجئنا بوصول المتطرفين إلى مرقد السيد محمد عليه السلام".

وأشار إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 50 آخرين"، وأن القطاعات العسكرية مازالت تجري التفتيش في مكان انطلاق الهاونات".
وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أن " قوة عسكرية كبيرة توجهت نحو قضاء بلد بعد الاشتباكات المسلحة، معلنًا عن فرض القوات الأمنية حظر التجوال في القضاء حتى إشعار آخر.