محسن السعدون يؤكد حسم الخلافات النيابية حول قانون العفو العام

كد رئيس اللجنة القانونية النيابية ،محسن السعدون، الاربعاء، موافقة جميع اعضاء مجلس النواب للتصويت على قانون العفو العام يوم الثلاثاء المقبل كآخر موعد للتصويت على القانون، لافتا الى انها ستشمل المحكومين الذين اتخذت بحقهم اجراءات غير صحيحة بقانون العفو العام.

وكشف السعدون في تصريح لـ "العرب اليوم، ان" جميع الخلافات حول قانون العفو قد حسمت، ولم يتبقى سوى البند الثامن الذي استحدث في القانون والمتضمن من ادعى انه تعرض الى تعذيب او اعتراف متهم آخر او حركت عليه الدعوة بشكل المخبر السري من حقه ان يطالب بإعادة المحاكمة"، وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام مهم جدا بعد ان طرأت عدة مستجدات اهمها هروب عدد كبير من السجناء في محافظات نينوى وصلاح الدين واربيل ولا احد يعرف مصيرهم"، مشيرا ً الى ان "بقاء هؤلاء خارج السجون هو مصدر خطر على المجتمع ومن شأن قانون العفو العام ان يحدد الفئات المشمولين للفترة المقبلة".

واشار السعدون الى ان "مشروع القانون الحالي يتضمن منح استثناءات كثيرة ولكن اللجنة القانونية ستعمل على ان تشمل اغلب المحكومين ممن اتخذت بحقهم اجراءات غير صحيحة وغير حقيقية بأحكام القانون الجديد وبنفس الوقت ان لا يشمل كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين"، وبين ان "اللجنة النيابية تبحث عن عدالة لتطبيق قانون العفو العام لكل الموقوفين لاسيما ان الوضع الحالي في العراق يتطلب تشريع مثل هذا القانون"، مشيرًا الى ان" النواب شددوا على ان تكون هناك ضوابط لهذا البند ، وهي ان تشكل لجنة مركزية في بغداد ولجان فرعية تتولى تكثيف اجراءات التحقيق والمحكمة اي بمعنى ان السلطة القضائية هي من ستقرر اعادة المحاكمات"، لافتا الى مطالبتهم بإعطاء مهلة لدراسة النسخة المعدلة في القانون الى يوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليه"، مؤكدا على" عدم وجود اي خلافات على القانون بل سيكون الثلاثاء آخر موعد للتصويت على فقراته".

وأوضح السعدون الى ان "محور القانون واهميته خلق حالة توازن بين محور المدانين بجرائم ارهابية ،وبين من لم تثبت عليهم جريمة الارهاب والقي القبض عليهم عن طريق المخبر السري"، مبيّنًا ان "القضايا المدنية التي تم التراضي بها يتم الافراج عن المحكومين"، موضحا ان "الامر يسهم بشكل كبير في تخفيف الاعباء عن ذويهم وعن الدولة، وان المفرج عنهم سوف تفتح امامهم فرص جديدة لحياة عليهم استغلالها بالحفاظ على الوطن وامن البلاد"، ومشددًا ان "القانون اخذ بنظر الاعتبار الحق الشخصي للمدعي في التنازل من عدمه بحق المدان بجريمة القتل".

ويشير النائب عن التحالف الكردستاني الى ان اللجنة قامت بجهود كبيرة لضمان الخروج بمسودة قانون متكامل يسمح بخروج اعداد كبيرة من السجناء الذين قضوا فترات طويلة دون محاكمة او ارتكبوا جرائم ليس لها علاقة بالإرهاب او لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، واكد ان "هناك بعض الاشكاليات بالقانون تم حلها تتعلق بالمخبر السري او الاعترافات الحاصلة نتيجة للإكراه، اضافة الى تضمينه مادة تسمح بمن قضى ثلث مدة المحكومية بدفع 10 آلاف دينار عن كل يوم متبقي من الحكم لأطلاق سراحه"،

وتابع "كما سيسمح القانون بمن حكم عليه بتهم نتيجة الاكراه والتعذيب بأن يطالب بإعادة محاكمته من جديد"، مبينا انه "تم زيادة المحاكم المختصة بإعادة المحاكمة لضمان عدم بقاء المحكومين لفترة طويلة"، داعيًا قادة الكتل السياسية ونوابها "للتصويت على القانون كونه افضل مسودة قانون تم تشريعها في مجلس النواب طيلة السنين الماضية"، متوقعا ان "يمر القانون خلال جلسة التصويت من دون معارضة كبيرة قد تعرقل تمريره".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الاثنين الماضي، على بعض فقرات مشروع قانون العفو العام وارجأ بقية فقراته الى الاسبوع المقبل.