وضع أُسس تقييم اللجان الثماني في اتحاد كرة القدم السعوديّ

شرَعَت لجنة تقييم الأداء التي تم تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور عبداللطيف بخاري في وضع الأسس والمعايير لتقييم عمل اللجان الثماني وتقييم عمل كل عضو فيها، وبات من المؤكد أن تُعقد ورش عدة عمل لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس تمهيداً لدراسة كافة التقارير المقدمة من رؤساء اللجان وأعضائها، وعلى ضوئها اتخاذ الإجراءات والتوصيات لرفعها لمجلس الإدارة، وعرضها على أعضاء للتصويت خلال الاجتماع المقبل.
وأشارت مصادر إلى أن اللجنة وضعت ثلاثة معايير، على رأسها معيار الاداء في اللجنة ويتضمن التقييم الدقيق لكل لجنة في جانبين يتعلق الاول في عمل الأعضاء ومدى تقيدهم بالضوابط التي تم اعتمادها في تشكيل اللجان، وأما الثاني فهو يعتمد على معيار الاداء المطلوب من الاعضاء، والمبادرات والمقترحات التي يقدمها كل عضو في سبيل تطوير عمل اللجنة، ومدى انضباطه في حضور الاجتماعات والمساهمة في فعاليات اللجنة، كما يتم الاستعانة بمحاضر الاجتماعات التي يوقع عليها الاعضاء عادة بعد كل اجتماع، وماذا إذا كانت تراعي المعايير المعتمدة وما جاءت به من أعمال تطويرية.
ويّنتظر أن تقوم اللجنة، السبت المقبل، بمطابقة تلك التقارير بالفعاليات التي قامت بها اللجان بالبرنامج الانتخابي لمجس ادارة الاتحاد، وهل هناك خروج عن مسار البرنامج أو لا وهل يوجد هناك انحرفات للأهداف، كما اوضحت المصادر أن التوصيات ستنطلق من محورين الاول تحديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، والثاني نقاط الضعف والبدء في معالجتها، إما بالحل وإعادة التشكيل بشكل كامل، أو بالتطوير والتغيير بشكل جزئي.
ويُتوقع ان تتم التوصية بتجديد الصعاب وتذليلها التي واجهت تنفيذ قراراتها سواء كانت تلك الصعوبات مالية تعيق تنفيذ العمل او صعوبات ادارية للازدواجية كتضارب وتداخل الاعمال بين لجنتين وتعمل في اتجاه واحد.
وكشفت مصادر أن لجنة الدراسات الاستراتيجية طالبت بضرورة الاستعانة بمستشار مالي، وذلك لتحديد الرؤية الاستراتيجية المالية في التنظيمات التشغيلية للامور المالية خلال فترة عمل لمدة ستة اشهر، بناءً على توصية لجنة الدراسات الاستراتيجية، كما يتوقع اقرار نظام الحسابات البنكية لكل وفد يمثل كرة القدم او المنتخبات بجميع الفئات، وذلك لتقنين العمل المالي داخل الاتحاد.
وأكّدت أن أي لجنة لا يقبل منها اي تقرير او عمل في الموسم المقبل ما لم تقدم اللجنة موازنة مالية مع خطتها للموسم المقبل، ولا تعتمد اي خطة عمل ما لم ترفق الموازنة، وذلك لعرضها على مجلس الإدارة، وإلزام اللجنة بالعمل بموجبها.