محاكمة موظفيْن بتهمة اختلاس أموال من السفارة السودانية

كشف الرقيب السوداني أول شرطة عبدالماجد إبراهيم عبدالماجد، المتحري في قضية اختلاس مبلغ 268 ألف دولار، والتي يواجه الاتهام فيها محاسبان من سفارة السودان في أديس أبابا، ملابسات القضية، مبينا أن تقرير المراجع العام بيّن وجود عجز في السفارة بلغ قيمته 268.924.20 دولارا أميركيا.

وقال المتحري عند مثوله أمام محكمة المال العام في الخرطوم برئاسة صلاح الدين عبدالحكيم، إن الشاكي المفوض بموجب تقرير المراجع العام أبلغ أن المتهمين يعملون محاسبين في سفارة السودان في إثيوبيا وحدث عجز في عهدتهما، وكان العجز في عهدة الأول مبلغ 249.909.29 دولارا بينما بلغت مسؤولية المتهم الثاني 19.44.12 دولارا.

وذكر أنه قام باستجواب الشاكي وشهود الاتهام ومن ثم تم توقيف المتهمين، وباستجوابهما أفاد المتهم الأول بأنه كان يعمل في السفارة منذ مارس 2007م حتى 2011م وأقر بالعجز، وأفاد بأن نائب رئيس البعثة تسلم منه مبلغ 24 ألف دولار بموجب توجيه من رئيس البعثة لشراء أثاث وأدوات مكتبية للسفارة من دبي، إضافة إلى مبلغ 15 ألف دولار كسلفية مستردة.

ولفت المتحري إلى أن المتهم الثاني أوضح من خلال التحريات معه أنه تم نقله من سفارة السودان في هراري في عام 2011م إلى أديس أبابا، وأفاد بأنه تسلم من المتهم الأول مبالغ مالية بالدولار والعملة الإثيوبية وليس لديه عجز وأنه لديه مستندات بصرف المبالغ.

وأضاف المتحري أن المتهمين لم يقدما أي مستندات بخصوص هذه المبالغ خلال التحريات، وأنه قام بمخاطبة بنك السودان حول قيمة المبالغ المختلسة بالجنيه السوداني وقدم إفادة البنك كمستند اتهام واحد.

وأفاد المتحري أنه فور اكتمال التحريات مع المتهمين وجَّهت إليهما النيابة تهما تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وأحالت الملف إلى المحكمة للفصل فيه.