أحزاب سودانية توقّع ميثاق "الفجر الإسلامي" لمواجهة وثيقة كمبالا

وقّعت أحزاب وكيانات إسلامية سودانية، السبت، على ميثاق "الفجر الإسلامي"، لمواجهة أحزاب المعارضة التي وقعت في العاصمة الأوغندية كمبالا أخيرًا، على ما عُرف بوثيقة "الفجر الجديد"، الداعية إلى إسقاط النظام وفصل الدين عن الدولة. ودعت التيارات الإسلامية إلى إقرار دستور مصدره الكتاب والسنة، غير قابل للاستفتاء الشعبي، يقرّ بحرمة قيام أي حزب على الساحة السياسية السودانية يقوم فكره السياسي ونظامه الأساسي على تقويض الدستور الإسلامي (في إشارة إلى الأحزاب العلمانية)، مضيفة أن "اتصالات ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تيارات سياسية أخرى لهدف إقناعها بالانضمام إلى الخطوة، بعد أن وجهت انتقادات للحكومة السودانية، بسبب ما أسمته تعاملها مع قضية الحكم الإسلامي". وقد وقّع على الميثاق، رئيس "منبر السلام العادل"، ووزير الدولة في وزارة الإعلام السابق المهندس الطيب مصطفى، الذي قال "سنكون معارضة إسلامية بديلة عن المعارضة العلمانية، وإذا سقط النظام الحاكم الآن في السودان سيكون البديل إسلاميًا، وسيُحدث ميثاق الفجر الإسلامي تحولاً كبيرًا في المشهد السياسي في السودان". وطالب الميثاق الذي تحدثت عنه هذه الأحزاب، بنشر ثقافة العفو والاعتذار، وتعزيز دور العلماء بجانب التصدي والقضاء بشكل فوري على جميع مظاهر الفساد في جميع صوره بشفافية، ورفع الحصانات والتصدي بقوة لكل من يثبت ارتكابه لفساد أو تجاوزات مالية أو استغلال منصب ونفوذ لمصالح شخصية، وبضروة تقديم هؤلاء إلى محاكمات عادلة شرعية ليصبح عبره لغيره"، فيما حضت الوثيقة على "اعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة، وعدم حصر الاقتصاد الإسلامي في النظام المصرفي والتأمين". وعلق الباحث المهندس سليمان صديق على الوثيقة قائلاً لـ"العرب اليوم"، إن "هذا التوجه لهذه المجموعة توجه قديم، وإن هؤلاء يعتقدون أن الحكومة الحالية لم تطبق الشريعة الإسلامية بالطريقة الصحيحة، وتصاعدت حملتهم بعد اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان، وفي تقديري أن هذا الكيان يضم مجموعات سلفية متطرفة  وعنصريون يواجهون اتجاهات أفرقة السودان (جعله دولة أفريقية)"، مضيفًا أن "هؤلاء يحاولون استغلال الظرف الحالي لخدمة أجندتهم، فهم يستغلون توتر العلاقات بين بعض أعضاء الحركة الإسلامية والحزب الحاكم، والأجواء التي خلفتها مذكرات الإصلاح الأخيرة والحديث عن المحاولة الإنقلابية". وردًا على سؤال عن خطورة هذا الاتجاه، أجاب صديق أن "خطورة هذا الاتجاه تتمثل في السعي إلى إلزام الشعب السوداني بما يزعمون أنه دستور إسلامي  ويرفضون الاستفتاء عليه باعتباره كلمة الله، ثانيًا على الرغم من حديثهم المتناقض عن الحرية وروح التسامح إلا أنه يرفضون قيام الأحزاب التي يرون أنها غير إسلامية، وأخيرًا إن هؤلاء تكلموا عن اقتلاع الحركة الشعبية عن حكم الجنوب، وهذا يُعد تدخلاً في شؤون دولة أخرى مجاورة". وعما إذا كانت الحكومة تشجع هؤلاء، قال الباحث السوداني إن "الحكومة تساهلت مع دعوات الجهات اللادينية لتأسيس دولة علمانية  والجهات العنصرية والتدخل الأجنبي لشوؤن البلاد، وما يراه البعض تدخلاً أجنبيًا في الشأن السوداني، كما تساهلت مع بعض الجماعات ذات النزعات المتطرفة، كما أنها شجعت (أي الحكومة)الجماعات السلفية بعد انفصال حزب الترابي من المجموعة الإسلامية للتعويض عن الاهتزاز الذي حدث في المشروعية الإسلامية للحكومة بعد الانشقاق، كما تساهلت مع بعض بعض المؤسسات القريبة منها، والتي كانت تجنح إلى تكفير الخصوم السياسيين، عندما قامت هذه المجموعات بتكفير حسن الترابي والصادق المهدي والحزب الشيوعي".