تأجيل محاكمة أحمد دومه ومتهمي أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومه و 268 متهما آخرين، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة.

استمعت المحكمة لشهادة الإعلامي وائل الإبراشي، والذي قال إنه بالفعل استضاف أحمد دومه في برنامجه التلفزيوني المذاع على قناة دريم الفضائية، في أعقاب أحداث مجلس الوزراء.. مشيرا إلى أن الحلقة مضى عليها نحو 3 سنوات، وأنه لا يتذكر تفاصيلها بشكل كامل.

وأضاف أن الحلقة كانت مخصصة لإجراء مواجهة بين طرفي التيار الثوري وكان يمثله أحمد دومه، وتيار الإسلام السياسي، للحديث حول المسئولية عن إشعال المواجهات بين الشباب الثوري والقوات المسلحة.

وأكد الإبراشي أن استضافته لأحمد دومه لم ترجع لكونه أحد المشاركين في أحداث مجلس الوزراء، وإنما بوصفه أحد أبرز الوجوه الشبابية الذين ساهموا في ثورة 25 يناير، ودفع العديد منهم حياته ثمنا للمشاركة في الثورة.

وأشار إلى أنه يعرف أحمد دومه منذ وقت طويل، وأنه يعلم جيدا أن دومه ليس من مرتكبي أعمال العنف والتخريب، وانه على العكس من ذلك فإنه من الداعمين للتظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى العنف، وأن تحليله الشخصي (الإبراشي) لما ورد على لسان دومه في شأن بعض الوقائع المتعلقة بأحداث القضية، لا يعدو كونه انفعالا لفظيا خرجت منه بشكل عفوي.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

أ ش أ